صعود مستمر.. فيتش تؤكد استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة

الاقتصاد المصري ينمو بثبات وسط توقعات فيتش سوليوشنز بتحسن الأداء الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، حيث يُعزى هذا النمو إلى ازدياد الاستهلاك، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تطور الصادرات، الأمر الذي يعكس تعافي النشاط الاقتصادي بشكل واضح ومتوازن.

توقعات فيتش نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة

رفعت مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، حيث توقعت أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.7% في العام المالي 2025/2026، مقارنةً بـ4.1% في العام المالي المنتهي، مما يشير إلى تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية الأساسية؛ كما توقعت أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً مستداماً في السنوات التالية، مع نسب نمو متوقعة كالآتي:

وأكدت فيتش أن متوسط النمو السنوي للاقتصاد المصري خلال فترة 2026 حتى 2034 سيصل إلى 4.6%، وهو معدل أعلى من المتوسط خلال الفترة من 2010 إلى 2019 الذي بلغ 3.8%، ما يعبر عن تحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل ملموس ومستدام.

العوامل المحفزة لنمو الاقتصاد المصري حسب تقرير فيتش سوليوشنز

يرى تقرير فيتش أن الاستهلاك الخاص سيظل المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يشكل ما يقارب 87% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، مستندًا إلى مجموعة عوامل رئيسية:

• النمو السكاني المستمر الذي يعزز الطلب المحلي؛
• التركيبة السكانية الشابة التي تساهم في زيادة القوى العاملة والاستهلاك؛
• اعتدال مستويات التضخم بما يخلق استقراراً في الأسعار ويحفز الإنفاق؛
• استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما يدعم الطلب المحلي ويزيد القدرة الشرائية.

هذه العناصر مجتمعة توفر قاعدة متينة لاستمرار تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دعم القطاع الخاص وتوافق السياسات المالية مع هذه الديناميكيات.

دور الاستثمارات وإصلاحات بيئة الأعمال في نمو الاقتصاد المصري

توقع تقرير فيتش أن يشهد النشاط الاستثماري في مصر تحسناً تدريجياً بفعل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُطبق لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، غير أن الاستثمار العام سيُدار بحذر مع تطبيق ضوابط مالية مشددة، في إطار جهود الحكومة لضبط المالية العامة وتقليص العجز.

وقد أظهر التقرير نموًا فعليًا للاقتصاد المصري بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وذلك نتيجة نشاط قوي في قطاعات السياحة والصادرات، مما يعزز تفاؤل فيتش بمسار الاقتصاد المصري ويدعم توقعاتها الإيجابية للسنوات القادمة، ويُبرز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو ثابتة ومتوازنة مع الحفاظ على استقرار اقتصادي متين.

الاقتصاد المصري يتجه بقوة نحو الاستمرار في تسجيل معدلات نمو متزايدة، مدعوماً بعوامل داخلية وخارجية تعزز الأداء الاقتصادي، وتُسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحسين جودة الحياة، ليظل النمو الاقتصادي في مصر بدعم من الاستهلاك والاستثمارات والتدخلات الحكومية المتوازنة في منظومة الاقتصاد الكلي.