10 مليارات دولار.. البيت الأبيض يضخ استثمارًا ضخمًا في مصنع «إنتل» لتطوير التكنولوجيا المستقبلية

شراء الحكومة الأمريكية 9.9% من أسهم شركة إنتل العملاقة لصناعة الشرائح الإلكترونية مقابل 8.9 مليار دولار يمثل خطوة استثنائية في تدخل البيت الأبيض لدعم الشركات المحلية الكبرى، بسعر 20.47 دولاراً للسهم، وبتمويل جزئي يبلغ 5.7 مليار دولار من المنح غير المصروفة لقانون الرقائق الصادر في عهد بايدن، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار من برنامج الأمن الرقمي «سيكيور إنكليف» ؛ هذه الصفقة تتيح لإنتل الحصول على مبلغ يناهز 10 مليارات دولار لتوسيع مصانعها داخل الولايات المتحدة، في وقت تواجه فيه خسائر مالية تاريخية بلغت 18.8 مليار دولار عام 2024، وهي الأولى منذ 1986.

شراء الحكومة الأمريكية 9.9% من إنتل ودوره في تعزيز المنافسة داخل قطاع الشرائح الإلكترونية

تأتي خطوة شراء الحكومة الأمريكية 9.9% من إنتل وسط منافسة متزايدة في قطاع أشباه الموصلات، إذ خسرت الشركة جزءاً من حصتها السوقية لصالح منافستها «إيه إم دي»، إضافة إلى فقدانها صدارة معالجات الذكاء الاصطناعي لصالح «إنفيديا»، مع استمرار التحديات في استقطاب عملاء لمصانعها الجديدة ؛ ويسعى هذا الاستثمار لدعم إنتل في مواجهة هذه الضغوط، بالإضافة إلى منافستها لشركة «تي إس إم سي» التايوانية التي تهيمن على السوق. الاتفاق ينص على أن حكومة الولايات المتحدة لن تشارك في مجلس إدارة إنتل، مع اقتصار الحصة على ملكية سلبية وحق تصويت محدود مطابق لتوجيهات مجلس الإدارة، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية. كما يشمل الاتفاق سندات خيارية تمتد لخمس سنوات تتيح شراء 5% إضافية من الأسهم بسعر 20 دولاراً للسهم إذا فقدت إنتل السيطرة على وحدة التصنيع.

تفاصيل مالية واستراتيجية في صفقة شراء الحكومة الأمريكية 9.9% من إنتل

تركز صفقة شراء الحكومة الأمريكية 9.9% من إنتل على الدعم المالي الكبير، حيث يمول الجزء الأكبر منها 5.7 مليار دولار عبر قانون الرقائق الأمريكي، إلى جانب 3.2 مليار دولار من برنامج الأمن الأمني «سيكيور إنكليف»، مما يضمن تمويلًا كافيًا لبناء أو توسيع مصانع إنتل داخل الولايات المتحدة. هذا يعكس توجه الإدارة الأمريكية في الحفاظ على الاستقلال التقني وتقوية سلسلة التوريد المحلية في ظل الخسائر التاريخية التي واجهتها إنتل عام 2024، والتي بلغت 18.8 مليار دولار. ترامب وسط هذه الصفقة أعرب عن رضاه بالقول إن الاجتماع نتج عنه ربح 10 مليارات دولار للولايات المتحدة، واصفاً الاتفاق بأنه عادل لكلا الطرفين، إنتل والشعب الأمريكي.

صفقات حكومية متزايدة: امتلاك الحكومة الأمريكية حصص استراتيجية في شركات تقنية كبرى

تأتي خطوة شراء الحكومة الأمريكية 9.9% من إنتل في إطار توجه متصاعد لإدارة ترامب لتحقيق سيطرة أكبر في قطاعات استراتيجية عبر صفقات غير مألوفة؛ وهي تشمل:

• امتلاك الحصة الأكبر في شركة «MP Materials» لتعزيز إنتاج المعادن النادرة الحيوية للتقنيات الحديثة
• اتفاقية مع «إنفيديا» تسمح ببيع شرائح H20 إلى الصين مقابل حصول الحكومة على 15% من المبيعات
• الحصول على «سهم ذهبي» مع حقوق الفيتو في صفقة استحواذ شركة «نيبون ستيل» اليابانية على «يو إس ستيل»

تلك الخطوات تعكس تحركاً مدروساً نحو تعزيز القوة الصناعية والاستراتيجية الأمريكية، خاصة في مجالات التقنية الحساسة التي تؤثر على الأمن الوطني والتقدم التكنولوجي، مع التركيز على تعزيز قدرة الشركات المحلية لمواجهة المنافسة العالمية وخاصة من آسيا. شراء الحكومة الأمريكية 9.9% من إنتل يأتي ضمن سياق هذه السياسة، مقدماً دعمًا ماديًا مباشرًا لشركة تواجه تحديات مالية وتسعى للحفاظ على حصتها السوقية وسط تغيرات حادة في القطاع.