موعد حاسم.. البنك المركزي يقرر مصير سعر الفائدة لشهر أغسطس 2025 حسب أجندته الرسمية

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة شهر أغسطس 2025 يشغل بال كثير من المتابعين للسوق المصرفية، حيث من المنتظر أن تناقش لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل قرارات مهمة تتعلق بمعدل الفائدة، وسط توقعات واسعة بتثبيت السعر بعد سلسلة من التخفيضات التي تبناها البنك المركزي في الفترات السابقة، وفيما يلي نستعرض تفاصيل موعد اجتماع البنك المركزي وفقًا للأجندة الرسمية.

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة في أغسطس 2025

يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وهو الاجتماع الخامس خلال العام الجاري، وذلك في ظل تقلبات مؤشرات الاقتصاد المتلاحقة، ويعد هذا الاجتماع ذا أهمية عالية في تحديد مستقبل سعر الفائدة وتأثيره على السوق المالي، حيث يترقب السوق قرار البنك برفع أو تثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد مراجعة أداء الفترات السابقة.

قرار البنك المركزي في اجتماع يوليو 2025 بشأن سعر الفائدة

خلال الاجتماع السابق في يوليو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، كما تم الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.50%، وجاء هذا القرار لمراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.

جدول اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 وأجندة تحديد سعر الفائدة

عقد البنك المركزي خلال السنة الحالية أربعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية، ويتبقى مجموعة من الاجتماعات المهمة ضمن الأجندة الرسمية، حيث يُنتظر اجتماع نهاية أغسطس القادم، بالإضافة إلى الاجتماعات التالية:

  • الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
  • الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
  • الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
  • الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025
رقم الاجتماع تاريخ الاجتماع
الخامس 28 أغسطس 2025
السادس 2 أكتوبر 2025
السابع 20 نوفمبر 2025
الثامن 25 ديسمبر 2025

يأتي موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة في أغسطس 2025 في مرحلة حساسة تحتاج مراقبة دقيقة لتأثير القرارات النقدية على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الانتظار الكبير من قبل المستثمرين والمودعين وكذلك المؤسسات المالية التي تتأثر بشكل مباشر بتغييرات الفائدة، وعليه تثبيت السعر قد يشير إلى استقرار نسبي في السياسات النقدية خلال الأشهر المقبلة.