قرار الحسم.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في أغسطس 2025 وفق جدول الأعمال الرسمي

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة شهر أغسطس 2025 وفقًا للأجندة الرسمية يشغل بال الكثير من المتعاملين في السوق المصرفية، حيث من المتوقع أن تُعلن لجنة السياسة النقدية قرارها بشأن سعر الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر، وسط توقعات بتثبيته بعد سلسلة تخفيضات شهدتها الفترات السابقة، ويأتي ذلك في ظل متابعة دقيقة للمؤشرات المالية وتأثيراتها.

تحديد موعد اجتماع البنك المركزي لـ2025 وحسم سعر الفائدة

يُقام اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، ويُعد هذا الاجتماع الخامس في أجندة البنك للعام الجاري، ويأتي في وقت تشهد فيه المؤشرات المالية تقلبات متلاحقة تؤثر على قرارات السياسة النقدية، إذ تترقب الأسواق قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة وأثرها على معدلات التضخم والاستثمار، مع توقعات قوية من الخبراء حول تثبيت أسعار الفائدة في ظل الاستقرار النسبي الحالي.

قرار تثبيت سعر الفائدة في اجتماع يوليو 2025 وتأثيراته

في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال يوليو 2025، تم اتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة على جميع العمليات النقدية، حيث أبقت لجنة السياسة على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 24.50%، كما ظل سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 24.50%، مما يعكس توجه البنك نحو الحفاظ على معدلات الفائدة لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والمساهمة في استقرار الأسعار.

أجندة اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 والتوقعات القادمة لسعر الفائدة

خلال عام 2025، عقد البنك المركزي أربعة اجتماعات حتى الآن بخصوص السياسة النقدية، ويتبقى عدة اجتماعات ضمن الأجندة الرسمية، حيث يسعى البنك من خلالها إلى متابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ قرارات مدروسة بشأن سعر الفائدة، وتُحدد مواعيد الاجتماعات المتبقية كالتالي:

• الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
• الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025

تترقب الأسواق المالية قرار البنك المركزي في اجتماع 28 أغسطس 2025 بحسم سعر الفائدة، بعد تثبيت البنك للوصلات الرئيسية خلال يوليو، ومن المتوقع أن تستمر سياسة التثبيت لتحقيق استقرار يوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، في ظل المؤشرات المالية المتنوعة التي يدرسها البنك بعناية قبل كل اجتماع.