أسلحة محظورة.. أمر بحبس المتهمين في قضية استغلال الأطفال والتسول بالجيزة

حجز المتهمين في قضية الثقب الأسود بعد ضبط أسلحة بيضاء واستغلال الأطفال في التسول بالجيزة أثار اهتمام الرأي العام، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو توثق تجمع عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء وشباب أسفل أحد الكباري في منطقة الأهرام. هذه القضية تجسد خطر استغلال الأطفال في التسول ضمن شبكة منظمة عرفت إعلامياً باسم “الثقب الأسود”.

كشف تفاصيل العصابة المنظمة في قضية الثقب الأسود واستغلال الأطفال في التسول

بعد متابعة مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع “الثقب الأسود” في الجيزة، حيث تم القبض على 20 شخصاً بينهم 8 سيدات و5 أطفال بالإضافة إلى 7 متهمين لهم سوابق جنائية. عُثر أيضاً بحوزة تسعة أشخاص على أسلحة بيضاء استُخدمت لتهديد المارة وترهيبهم. أشارت التحقيقات إلى أن هذه العصابة استغلت الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ إجراءات صارمة شملت إغلاق الفتحة التي استخدمها أعضاء العصابة كوكر للعمليات، إضافة إلى تسليم الأطفال إلى دور الرعاية المتخصصة للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الانخراط في هذه الأنشطة.

قرارات النيابة العامة وتفاصيل حبس المتهمين في قضية الثقب الأسود واستغلال الأطفال في التسول

اقرت جهات التحقيق حبس 15 متهماً على ذمة القضية بتهم استغلال الأطفال في التسول والتورط في العصابة المعروفة إعلامياً باسم “الثقب الأسود”. وتم تدوين خطوات تسليم 5 أطفال إلى ذويهم بعد فحص دقيق لظروفهم الأسرية، مع متابعة وضعهم الاجتماعي عبر الجهات المختصة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى أعمال التسول. وقد شكلت هذه القرارات خطوة حاسمة لكسر شبكة الاستغلال التي استهدفت الأطفال بهدف تحقيق مكاسب غير شرعية.

العقوبات القانونية المشددة على جرائم استغلال الأطفال في قضية الثقب الأسود

ينص قانون العقوبات المصري على معاقبة جرائم استغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة مثل التسول بأقصى درجات العقوبة، حيث تصل مدة السجن المشدد إلى خمس سنوات كحد أدنى، مع فرض غرامة مالية قد تبلغ 200 ألف جنيه. وتشدد المادة (291) من القانون على تجريم أي فعل يتعلق باستغلال الأطفال اقتصادياً أو تجارياً أو في التسول، مع مضاعفة العقوبات عند ارتكاب هذه الأفعال ضمن جماعة إجرامية منظمة كما في حالة الثقب الأسود.

• السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات
• الغرامة المالية التي قد تصل إلى 200 ألف جنيه
• مضاعفة العقوبة بسبب التورط في جماعة إجرامية

تشكّل قضية الثقب الأسود نموذجًا واضحًا يبرز مدى خطورة استغلال الأطفال لأغراض التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في أماكن عشوائية، والتي تتحول أحيانًا إلى أوكار إجرامية تنتهك حقوق الأطفال وتعرضهم للانحراف. حملت القضية رسالة قوية حول أهمية الرقابة الأمنية المشددة على مثل هذه التجمعات، لضمان حماية الأطفال ووضع حد فعلي لفوضى استغلالهم ضمن شبكات منظمة تهدف لتحقيق مكاسب غير قانونية.