الاحتجاز يقترب.. البلوجر يواجه تهديد الحبس بسبب فيديوهات قديمة والجلسة تحدد في 9 سبتمبر

هدير عبد الرازق تواجه جلسة حاسمة في 9 سبتمبر بسبب فيديوهات قديمة أثارت جدلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، حيث تتهم بنشر محتوى خادش للحياء العام، ما يجعل مستقبلها القانوني غير واضح في الفترة المقبلة.

تفاصيل جلسة المحكمة الخاصة بـ هدير عبد الرازق بسبب الفيديوهات القديمة

الجلسة المقررة يوم 9 سبتمبر المقبل لا تتعلق بالفيديوهات الحديثة التي انتشرت مؤخراً، بل تتمحور حول مقاطع قديمة نشرتها هدير عبد الرازق على صفحاتها الرسمية، والتي ظهر فيها سلوك غير لائق يشكل مادة قانونية لإصدار حكم بحقها؛ فتلك الفيديوهات تعكس انتهاكًا للآداب العامة مما جعل القضية تتجه نحو المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

حكم المحكمة الاقتصادية على هدير عبد الرازق والنواحي القانونية المتعلقة به

سبق للمحكمة الاقتصادية أن أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي بحبس هدير عبد الرازق لمدة سنة مع إلزامها بدفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه، وقد ردت محكمة مستأنف الاقتصادية على استئنافها برفض الطعن وتأييد الحكم السابق؛ ما يؤكد جدية الإجراءات القانونية المتخذة ضدها في هذه القضية.

التهم الموجهة لـ هدير عبد الرازق ودور المحتوى المنشور في تفاقم الموقف القانوني

أوضحت التحقيقات أن هدير عبد الرازق قامت بنشر صور ومقاطع مصنفة كمخلة بالآداب العامة، حيث تم توجيه تهم تتعلق باستخدام المحتوى الموجه للإغراء وإثارة الانتباه بشكل فاضح؛ وأشار أمر الإحالة إلى احتواء المحتوى على إيحاءات وعبارات جنسية تمس القيم الأسرية والمبادئ الاجتماعية في مصر. كما تبين أن البلوجر استخدمت هذا المحتوى للدعاية بطريقة أثارت الرأي العام ودعت ضمنيًا لممارسات تتعارض مع الأخلاق العامة؛ ما دفع السلطات لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

• انتشار الفيديوهات على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك زاد من تأثير القضية
• رفض محكمة المستأنف الاقتصادية لاستئناف هدير عبد الرازق يؤكد ثبات الحكم
• التهم تشمل الإيحاءات والعبارات الجنسية التي تمس القيم المجتمعية
• استخدام المحتوى الخادش في الدعاية يضاعف من خطورة المخالفة القانونية

يبدو أن القضية لن تنتهي قبل 9 سبتمبر حين تُعقد الجلسة المنتظرة، والتي من شأنها تحديد مصير البلوجر مع استمرار تضارب ردود الأفعال على الساحة الرقمية، وسط متابعة حثيثة من الجهات الرسمية والجمهور على حد سواء.