زيادة مقابل التأجيل.. فتوى الشيخ الخثلان توضح شروط تعديل الإيجار بين المؤجر والمستأجر

الإجابة على سؤال هل يجوز للمؤجر أن يشترط زيادة على الإيجار مقابل تأجيل دفع الأجرة تكمن في القاعدة الشرعية الصارمة التي ذكرها الشيخ سعد الخثلان، حيث أكد أن زيادة الأجرة بعد ثبوت الدين مقابل التأجيل تُعد من الربا المحرم بالإجماع، لذا لا يجوز شرعًا فرض أي زيادة بعد توقيع الدين.

توضيح حكم الشرع في زيادة الإيجار مقابل تأجيل دفع الأجرة بعد ثبوت الدين

أوضح الشيخ سعد الخثلان، خلال ظهوره عبر قناة “المجد”، أن زيادة الأجرة التي يشترطها المؤجر عند تأجيل دفع الأجرة بعد أن يثبت الدين، تعتبر ربا محرمًا شرعًا، ولا يجوز للمؤجر أن يطالب بها، لأن الدين عندما يثبت، يصبح إلزاميًا على المدين أن يؤدي المبلغ الأصلي فقط، وأي زيادة مقابلة للتأجيل تعد فائدة محرمة. وإذا كان المدين معسرًا، فلا يجوز إجباره على الدفع قبل أن يكون قادرًا، بل يجب على الدائن أن يمهل المدين حتى يستطيع السداد. أما إذا كان المدين قادرًا على الوفاء، فيجب أن تُلزم الجهات المختصة المدين بالسداد، دون زيادة على الأجرة الأصلية.

الفرق بين الاتفاق المسبق وزيادة الأجرة بعد ثبوت الدين

بيّن الشيخ الخثلان الفرق بين شرط زيادة الأجرة على الإيجار قبل عقد الالتزام، وبين زيادتها بعد ثبوت الدين؛ ففي حالة الاتفاق المسبق عند بداية التعاقد على زيادة معينة في الأجرة بالطريقة المحددة، لا يُعد ذلك ربا، وإنما هو عقد متفق عليه بين الطرفين، وعليه فلا حرج في ذلك شرعًا. أما في حال التوصل إلى زيادة بعد إثبات الدين، فإن هذه الزيادة تدخل في نطاق الربا المحرم. لذا فإن التفرقة بين الحالتين ضرورية للغاية لفهم ما يجوز وما لا يجوز في شروط دفع الأجرة.

كيفية التعامل مع تأجيل دفع الأجرة وفقًا للفتوى الشرعية

بالنظر إلى حكم الشرع الذي شرحه الشيخ سعد الخثلان، يُنصح المؤجرون والمستأجرون بمعرفة قواعد تأجيل دفع الأجرة بدقة لتجنب الوقوع في الربا. حدد الشيخ مجموعة من النقاط المهمة في هذا الشأن:

• ثبت الدين فلا يجوز زيادة الأجرة لقاء التأجيل
• إن كان المدين معسرًا، يجب منحه مهلة للسداد حتى ييسر
• إذا كان المدين قادرًا على الدفع، يتم إلزامه عبر الجهات المختصة دون زيادة
• الاتفاق المسبق على الأجرة بشروط وأحكام واضحة مسموح شرعًا

ويجب الانتباه إلى أن هذه القواعد تضمن حقوق الطرفين وتحفظ مصالحهم بعيدًا عن المحرمات المالية، كما تمكن من تجاوز الأزمات المالية دون الوقوع في المحظورات الشرعية.

من هذا المنطلق، فإن شروط زيادة الأجرة مقابل تأجيل دفع الأجرة يجب أن تُدرس بعناية كبيرة؛ لأنه حينما تكون الزيادة بعد إثبات الدين، فإنها مخالفة للنصوص الشرعية لا يجوز الالتزام بها، أما إذا تم الاتفاق عليها شرطًا في بداية العقد، فلا ضرر فيها قانونًا وشرعًا، مما يعزز العلاقة بين المؤجر والمستأجر داخل الإطار الصحيح.