ديون مصر.. ساويرس يقترح تسديدها ببيع أراضٍ بالساحل والبحر الأحمر بالدولار لتعزيز الخزانة الوطنية

اقتراح بيع الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار يمثل فرصة حقيقية لسداد ديون مصر الخارجية، وهي فكرة طرحها رجل الأعمال نجيب ساويرس في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. الأعوام الأخيرة شهدت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا بمعدل 4%، وانخفاض في التضخم يتيح للبنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة، ما يعزز من فرص الاستثمار ويؤدي لاستقرار الأسعار وسعر الصرف.

بيع الأراضي بالدولار كحل لمنع تفاقم ديون مصر الخارجية

أوضح نجيب ساويرس أن طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار، سواء للمصريين أو الأجانب، يشكل مفتاحًا هامًا لزيادة السيولة الدولارية في البلاد، ما يساعد على تسديد الديون الخارجية دون اللجوء إلى سياسات تقشفية قد تؤثر سلبًا على المواطنين. ركز ساويرس على أن الاقتصاد المصري يتحسن تدريجيًا رغم العقبات، مشيرًا إلى أن تخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و4% قد يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، ويعزز استقرار العملة المحلية أمام الدولار.

تسريع الخصخصة لتحرير الاقتصاد ودعم التنمية

لم يتوقف نجيب ساويرس عند اقتراح بيع الأراضي فقط، بل دعا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، معقبًا بسخرية على تأخر تطبيقه “بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخص الشركات ومفيش حاجة بتحصل”. يرى ساويرس أن خصخصة الشركات الحكومية المتعثرة ستعزز من كفاءة الأداء وتحسن بيئة الأعمال، مما يسهم في زيادة الموارد المالية للدولة وتنشيط النمو الاقتصادي. واستشهد بتجربة الصين التي نجحت في تحولها من الاشتراكية إلى الرأسمالية، حيث فتحت أبواب القطاع الخاص واستقطبت استثمارات ضخمة أسفرت عن نمو اقتصادي هائل وظهور شركات ضخمة على مستوى العالم.

نقد إعادة تشغيل شركات القطاع العام وتأثيرها على الاقتصاد

انتقد ساويرس إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان، ووصف الإدارة في شركات القطاع العام بـ “الفاشلة”، مؤكدًا أن استمرارها يؤدي لهدر الأموال العامة بدلًا من تحقيق عوائد مفيدة. أشار إلى أن الإدارة الخاصة أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق أرباح وتحسين الأداء الاقتصادي بدلًا من الاعتماد على الدعم الحكومي المستمر لشركات القطاع العام التي تواجه صعوبات مالية.

من خلال هذه الرؤية، يؤكد نجيب ساويرس أن بيع الأراضي بالدولار يمثل فرصة مهمة لتعزيز السيولة اللازمة لتسديد ديون مصر الخارجية، فيما تعزز الخصخصة وتحرير الاقتصاد فرص النمو والاستقرار، بينما تمثل الإدارة الخاصة الحل الأمثل لتجنب فشل مؤسسات القطاع العام وتحقيق استخدام أفضل للموارد الاقتصادية القومية. هذه المقترحات تأتي في وقت تبحث فيه مصر عن حلول مستدامة لضمان استقرار اقتصادها على المدى المتوسط والبعيد.