سعر الدولار المزدوج.. فرق مهول في عدن وصنعاء يصيب اليمنيين بصدمة اقتصادية لا تُنسى

ريال اليمني يشهد فجوة صرف تاريخية كارثية بين عدن وصنعاء تهدد اقتصاد البلاد ووحدة العملة الوطنية، حيث ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي في عدن إلى 1632 ريالاً مقابل 540 ريالاً فقط في صنعاء، بفارق يصل إلى 1092 ريالاً يمنياً، مما يعكس انهيار النظام النقدي الموحد وتطبيق نظامين مصرفيين متناقضين يزيدان الفجوة الاقتصادية ويصعبان حياة المواطنين.

تأثير فجوة صرف ريال اليمني على العملات الأجنبية وأسواق الصرف في اليمن

تتجاوز فجوة صرف ريال اليمني بين المناطق حدود العملة المحلية لتشمل العملات العربية الأخرى المؤثرة في السوق اليمني؛ فالريال السعودي يُسعر في عدن بـ428 ريالاً للبيع، مقابل 140.5 ريال في صنعاء، بفارق يقارب 287.5 ريال، بينما يشهد الدرهم الإماراتي صدمات مماثلة حيث يتراوح بين 433 و450 ريالاً في عدن مقابل استقرار نسبي في الشمال، مما يعكس أزمة شاملة في سعر صرف العملات الأجنبية داخل البلد. هذا التباين يضغط على اقتصاد المواطنين والتجار الذين يجدون صعوبة في تحويل الأموال أو إرسالها، خصوصاً المغتربين، في ظل تفاوت القوة الشرائية، في بيئة اقتصادية مشوهة تتباين فيها تكلفة المعيشة وفرص الاستثمار بين مناطق اليمن المختلفة.

تأثير فجوة صرف ريال اليمني على أسعار الذهب والجنبيه وتأزم الأوضاع الاقتصادية

لا تقتصر تداعيات فجوة صرف ريال اليمني على العملات الأجنبية فقط، بل تمتد لتشمل أسواق الذهب التي تعاني من تفاوت مروع؛ إذ يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في صنعاء 51,500 ريال لبيع الغرام، بينما يرتفع إلى 195,000 ريال في عدن، أي بفارق تجاوز 300%، وهو ما يظهر بوضوح عند مقارنة سعر جنيه الذهب الذي يُباع بـ400,000 ريال في صنعاء مقابل 1,475,000 ريال في عدن، ما يعني حاجة المواطن في عدن إلى أكثر من مليون ريال إضافي لشراء نفس الكمية المتاحة في صنعاء. يعود السبب الرئيسي لهذه الكارثة إلى فشل النظام المصرفي اليمني في الحفاظ على وحدة العملة، إذ يعمل البنك المركزي في عدن والبنك المركزي بصنعاء كنظامين منفصلين ذات سياسات نقدية متضاربة تعمق تفاوت الأسواق بشكل خطير.

المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لفجوة صرف ريال اليمني داخل اليمن وتأثيرها على الحياة اليومية

يشكل الانقسام النقدي الذي أصاب ريال اليمني وضعاً استثنائياً غير مسبوق عالمياً، حيث تعيش البلاد بنظام نقدي مزدوج داخل حدودها الجغرافية، فيما تفرض القيود المصرفية والمخاطر الأمنية واللوجستية تكاليف باهظة على النقل التجاري بين المناطق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر. يتفاوت العرض والطلب على العملات الأجنبية بشكل مناخي محلي، مما يؤدي لتشكيل أسعار صرف مستقلة ومختلفة تماماً في كل منطقة. وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية التي شهدت استقراراً محدوداً في أسعار صرف الريال بعدن خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة إجراءات حكومية، إلا أن الفجوة بين المناطق تبقى عائقاً كبيراً يهدد الاقتصاد والمواطن على حد سواء، حيث تنعكس هذه التقلبات على جميع نفقات الحياة اليومية مثل الغذاء والدواء والمواصلات.

• اختلاف سعر الدولار بين عدن وصنعاء بنحو 1092 ريالاً
• تفاوت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي بشكل ملحوظ
• فجوة ذهبية تصل إلى أكثر من 300% بين المدينتين
• انفصال كامل بين البنك المركزي في عدن ونظيره في صنعاء
• تكاليف لوجستية وأمنية تزيد من أعباء النقل التجاري

تعكس هذه الأرقام الصادمة حجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وتبرهن أن الصراع في اليمن تجاوزهُ كونه نزاعاً عسكرياً أو سياسياً وحولته إلى حرب اقتصادية مدمرة تستهدف حياة المواطنين وأسس اقتصادهم، ما يجعل أي محاولة لإعادة توحيد النظام المصرفي وتوحيد سعر صرف ريال اليمني تواجه تحديات معقدة، خصوصاً في ظل التعود الطويل من قبل المواطنين والتجار على الانقسام النقدي الذي طال أمده في ظل سنوات الصراع المستمرة.