حل جذري.. ساويرس يقترح خطة مبتكرة لسداد ديون مصر الخارجية وإنعاش الاقتصاد

الاقتصاد المصري سيشهد تحسناً ملحوظاً في النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن وصل معدل النمو الحالي إلى 4%، وهو معدل جيد جداً يعكس مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد الوطني، وتجاوبه مع التحديات الاقتصادية المختلفة التي مرت بها مصر مؤخراً.

تحسن الاقتصاد المصري مع تراجع معدل التضخم ودعم البنك المركزي

أكد نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن تحسن الاقتصاد المصري مرتبط بشكل مباشر بتراجع معدل التضخم في البلاد، وهو مؤشر هام يعزز من استقرار الأسواق المحلية. وأعرب عن أمله في أن يتخذ البنك المركزي خطوات فعالة نحو خفض سعر الفائدة بين 1% و4% بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة مستقرة للأسعار. يأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف وتراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يخلق ظروفاً ملائمة للتوسع الاقتصادي وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

الديون الخارجية.. التحدي الأكبر أمام نمو الاقتصاد المصري

أشار ساويرس إلى أن الديون الخارجية تمثل العقبة الأكبر المتبقية أمام التقدم الاقتصادي المستدام في مصر، مقدماً مقترحات لحلول عملية يسهل تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة. أكد أن تجاوز هذه العقبة سيكون عبر:

• طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب
• تسريع عملية خصخصة شركات القطاع العام المتبقية التي طال الحديث عنها دون تنفيذ

تلك الخطوات، بحسب ساويرس، ستوفر موارد نقدية مهمة تساعد في تسوية القروض الخارجية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مما يعزز قدرة مصر على التعامل مع التحديات المالية والتوسع في مشاريع التنمية المختلفة.

خطوات عملية لحل الديون الخارجية واستمرار تحسن الاقتصاد المصري

أكد نجيب ساويرس أن أبرز عقبة تواجه الاقتصاد المصري هي سداد الديون الخارجية، المعبر عنها بأنها “العقبة الوحيدة”، مشدداً على أن حلها بسيط ويمكن تنفيذه من خلال عدة إجراءات عملية. تناول سلسلة من الخطوات التي يمكن للدولة اتخاذها لتحقيق ذلك، منها:

هذه الآليات المقترحة تؤمن موارد قابلة للاستخدام في تقليل حجم الديون الخارجية، مما يعزز من قوة الاقتصاد المصري ويساهم في استمرار تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

الاقتصاد المصري يسير في مسار تصاعدي، مدعوماً بتراجع التضخم واستقرار سعر الصرف، وبخطوات واضحة لمعالجة مشاكل الديون الخارجية، بما يعكس تطلعات واضحة نحو تحقيق المزيد من النمو والتنمية خلال النصف الثاني من عام 2024.