تعديلات شاملة.. وزارة التعليم السعودية تكشف ملامح جداول الدراسة الجديدة وتوقيتاتها المحددة

نظام الحضور الإلكتروني وتعديلات مواعيد الدراسة والإجازات في التعليم السعودي لعام 1447هـ يمثلان محوريْن أساسييْن في رفع جودة التعليم وتعزيز الانضباط المدرسي؛ إذ تعمل وزارة التعليم على تحديث العملية التعليمية فنيًا وإداريًا لضمان استدامة وكفاءة بيئة الدراسة، وتوفير ظروف تعليمية مستقرة ومتطورة تساعد في تحقيق التفوق الأكاديمي.

تأجيل بدء الدراسة وتفعيل نظام الحضور الإلكتروني في التعليم السعودي لعام 1447هـ

انطلق العام الدراسي 1447هـ يوم الأحد 24 أغسطس 2025م، حيث التزمت 12 إدارة تعليمية بمواعيدها المحددة بدقة وانتظام واضح، بينما قررت وزارة التعليم تأجيل بدء الدراسة لأربع مناطق رئيسية هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والطائف لمدة أسبوع كامل. جاء ذلك بسبب الظروف الخاصة بفريضة الحج التي أدت إلى ازدحام مروري شديد وتعقيدات لوجستية استدعت تأخير الدراسة حفاظًا على السلامة العامة وتنظيم بيئة تعليمية ملائمة. يوضح هذا التعديل حرص الوزارة على تطوير العملية التعليمية بطريقة تراعي استمراريتها وتنظيمها، مع المحافظة على انضباط الطلاب رغم التحديات الميدانية؛ ما يبرهن على أهمية نظام الحضور الإلكتروني في متابعة الالتزام والتفاعل بين الطلاب والمعلمين بكفاءة متناهية.

نظام الحضور الإلكتروني كركيزة رئيسية لتعزيز الانضباط في التعليم السعودي لعام 1447هـ

يعتبر نظام الحضور الإلكتروني من أهم الحلول التكنولوجية التي ساهمت في رفع مستوى الانضباط بسلاسة داخل قطاع التعليم في المملكة خلال العام الدراسي 1447هـ، فهو يعتمد على منصة إلكترونية متطورة تقوم بتسجيل حضور وانصراف المعلمين والموظفين بدقة عالية، مع الاستعانة بتقنية تحديد المواقع الجغرافية لضمان متابعة شفافة ومستديمة للانضباط الوظيفي. يهدف النظام لتقليل المشكلات الإدارية وتنظيم مهام الكوادر التعليمية بطريقة أكثر فعالية، كما يسهل من عمليات التفتيش المفاجئة التي تعزز الالتزام الكامل بحضور الدوام المدرسي. هذا التحول الرقمي يعكس نقلة نوعية متقدمة في إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم، ما يضمن بيئة عمل مستقرة ومتناغمة داخل المدارس، وبالتالي رفع جودة العملية التعليمية بجوانبها المختلفة.

تعديلات نظام الإجازات والغياب وتأثير نظام الحضور الإلكتروني على الانضباط في التعليم السعودي لعام 1447هـ

بهدف تعزيز الانضباط وضمان انتظام الدراسة طوال العام، أجرت وزارة التعليم تعديلات جوهرية على نظام الإجازات والغياب، شملت دمج أو إلغاء بعض الإجازات المطولة لزيادة فترات التدريس وتركيزها، مع فرض حد صارم على الغياب السنوي لا يتعدى 18 يومًا، وهو ما يعادل حوالي 10% من إجمالي 180 يومًا دراسيًا. تختلف العقوبات عند تجاوز هذا الحد حسب المراحل التعليمية كما يظهر في الجدول أدناه:

تعتمد الوزارة على منصة “نور” الإلكترونية في رصد الغياب وإرسال إشعارات فورية لأولياء الأمور، ما يعزز التواصل والتنسيق بين الأسرة والمدرسة، ويرفع من مستوى متابعة حضور الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، يتم تفعيل نظام الحضور الإلكتروني لمراقبة انضباط جميع الهيئات التعليمية والطلبة بدقة متناهية، وتتضمن الإجراءات الرئيسة التي نفذتها الوزارة:

• دمج أو إلغاء الإجازات المطولة لتعظيم أيام الدراسة
• تحديد حد أقصى للغياب السنوي لا يتجاوز 18 يومًا
• استخدام منصة “نور” لرصد الغياب وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور
• تفعيل نظام الحضور الإلكتروني لمراقبة الحضور والانضباط بدقة عالية

تُمثل هذه التدابير استثمارًا استراتيجيًا من قبل الوزارة لتأسيس بيئة تعليمية مستقرة ومتطورة تدعم الانضباط وتواكب أحدث التطورات التقنية والإدارية، كما تعكس استعدادات واسعة لاستقبال العام الدراسي 1447هـ. الالتزام الدقيق بتنفيذ هذه التعديلات يبدأ من يوم الانطلاق ويضمن تنظيم العملية التعليمية، مما يمهد الطريق للأجيال القادمة لتجاوز تحديات المستقبل وتحقيق مستويات عالية من التفوق الأكاديمي.