تغير مفاجئ.. سعر اليورو مقابل الجنيه يشهد تقلبات لافتة اليوم السبت 23 أغسطس 2025

يستقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 23 أغسطس 2025، متأثرًا بعوامل اقتصادية متعددة تشمل توقعات خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة على الجنيه خلال الشهر الجاري، وسط تحركات إيجابية للجنيه مقابل الدولار وبقاء الدعم على الكهرباء والغاز، إضافة إلى تأثيرات خفض الأسعار من قبل الحكومة.

تطورات سعر اليورو أمام الجنيه وتأثيرات خفض الفائدة

تظل أسعار اليورو أمام الجنيه مستقرة في الأسواق المالية، فقد سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.44 جنيه للشراء و56.60 جنيه للبيع، في ظل توقعات خبير الاقتصاد هاني جنينة بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه بحوالي 200 نقطة أساس خلال أغسطس الجاري. يُعزى هذا التوجه إلى عدة عوامل، منها ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار وتأجيل رفع الدعم عن الكهرباء والغاز، مما يخلق بيئة مواتية لاستقرار العملات الأجنبية أمام الجنيه، ويحفز على تحسن وضع العملة الوطنية.

أسعار اليورو في بنوك القطاع المصرفي المصري المختلفة

شهدت البنوك المختلفة استقرارًا ملموسًا في أسعار اليورو اليوم، حيث جاءت الأسعار وفق التالي:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 56.44 56.60
بنك مصر 56.27 56.61
بنك القاهرة 56.50 56.80
المصرف العربي الدولي 56.32 56.61
بنك الإسكندرية 56.32 56.61
البنك الأهلي المصري 56.27 56.61
بنك التعمير والإسكان 56.47 56.70
بنك SAIB 56.35 56.64
البنك العربي الأفريقي الدولي 56.24 56.60
بنك CIB 56.32 56.63
مصرف أبوظبي الإسلامي 56.67 56.95
البنك المصري الخليجي 56.31 56.63
البنك الأهلي الكويتي 56.15 56.56

العوامل المؤثرة على سعر اليورو أمام الجنيه في مصر

تتنوع العوامل التي تؤثر على سعر اليورو أمام الجنيه في مصر، ويأتي في مقدمتها:

  • التحركات الأخيرة للجنيه مقابل الدولار، والتي شهدت تقوية ملحوظة.
  • تأجيل الحكومة لقرارات رفع الدعم عن الكهرباء والغاز؛ مما يخفض الضغوط التضخمية.
  • مبادرات الحكومة بخفض الأسعار التي تعزز الاستقرار الاقتصادي.
  • توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، مما يقلل تكلفة الاقتراض ويشجع النشاط الاقتصادي.

تجذب هذه العوامل الانتباه لما تتركه من تداعيات مهمة على مسار سعر اليورو أمام الجنيه، وتوضح ديناميكية الأسواق المالية المحلية في ظل الإطار الاقتصادي الحالي، مع استمرار المتابعة المستمرة للتغييرات المحتملة التي قد يفرضها موقف البنك المركزي خلال الأيام المقبلة.