3 أحكام إعدام.. المؤبد يُضاف إلى تاجر مخدرات بعد إدانات متكررة في قضايا خطيرة

تاجر مخدرات من جنسية آسيوية يعاد محاكمته بعد إلغاء حكم الإعدام بسبب مخالفات قضائية

شهدت قضية تاجر مخدرات من جنسية آسيوية تطورات قانونية مهمة بعد صدور ثلاثة أحكام بالإعدام ضده في جميع درجات التقاضي، حيث تقدم النائب العام بطلب للرجوع عن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا نظراً لمخالفته المبادئ القضائية المعتمدة، مما أدى إلى إعادة محاكمته وعقوبته بالسجن المؤبد.

تفاصيل ضبط تاجر مخدرات من جنسية آسيوية والتحقيقات الأمنية

أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن تاجر مخدرات من جنسية آسيوية كان بحوزته كمية كبيرة من مخدر الكبتاغون بغرض الاتجار لصالح تاجر مقيم خارج الدولة، حيث أعد جهاز مكافحة المخدرات خطة دقيقة لإلقاء القبض عليه؛ حيث تواصل أحد عناصر المكافحة مع التاجر الخارجي واتفقا على صفقة كبيرة تخللت إيداع مبلغ 900 ألف درهم في أحد محال الصرافة تحت ذرائع شراء قطع غيار سيارات، على أن يُسلم المتهم الكمية المحددة في موضع اللقاء، منطقة القصيص.

وعند اجتماع المتهم مع عنصر الشرطة المتخفي، تم التأكد من وجود المواد المخدرة في الصندوق الخلفي للسيارة، فأمر رجال الأمن بالقبض عليه، وأقر المتهم أمام النيابة بأنه تعاون مع التاجر الخارجي لتوزيع المخدرات مقابل 5000 درهم، مع اعترافه بعدة عمليات مماثلة سابقاً.

التقاضي والجدل القانوني حول حكم الإعدام لتاجر مخدرات من جنسية آسيوية

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية التي قضت بالإعدام بحضور جميع أعضائها، فطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف الاتحادية التي رفضت الطعن وأيدت الحكم، ثم استمر الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت بدورها حكم الإعدام في جميع درجات التقاضي، مما أثار جدلاً قانونياً، إذ تقدم النائب العام بطلب رجوع عن هذا الحكم بسبب مخالفة مبادئ قضائية واجبة التطبيق، وأشار إلى أن الهيئة التي نظرت القضية وحكمت بها ليست نفسها التي أعلنت الحكم، وما ورد في محضر النطق بالحكم يشير إلى هيئة مختلفة، وهو ما يشكل بطلاناً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، يتوجب معه نقض الحكم وإعادة المحاكمة.

قرار المحكمة الاتحادية العليا بسجن تاجر مخدرات من جنسية آسيوية مدى الحياة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا صحة طلب النائب العام استناداً إلى قانون الإجراءات المدنية الذي يسمح للجهة القضائية بالرجوع عن قراراتها الصادرة في غرفة المشورة أو القرارات النهائية ذات المخالفات الجوهرية. وقضت المحكمة بنقض حكم الإعدام وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيها.

وعندما مثل المتهم أمام المحكمة بحضور محاميه، أنكر التهم والاعتماد على تحريات وصفها بأنها غير جدية، لكن المحكمة رأت أن التحريات ومراقبة الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات في حوزة المتهم بقصد الاتجار، وتنفيذاً لمصلحة تاجر مقيم خارج الدولة، وفق اعترافه المتكرر بذلك.

وفي نهاية المطاف، حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات من جنسية آسيوية، مع إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ الحكم، إضافة إلى مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأدوات المضبوطة بحوزته.

• صدور ثلاثة أحكام إعدام في درجات التقاضي المختلفة
• طلب النائب العام للرجوع عن الحكم لمخالفة إجراءات قضائية
• إعادة محاكمة المتهم مع حضور محاميه ونفي الاتهامات
• إثبات حيازة كميات كبيرة من المخدرات ومصادرتها
• الحكم بالسجن المؤبد وإبعاد المتهم بعد تنفيذ العقوبة