ضريبة القيمة.. وزارة الضرائب تنفي وقوع أي نزاع مع شركات البترول حول القيمة المضافة

الضريبة على القيمة المضافة للبترول الخام في مصر بنسبة 10٪ أثارت العديد من التساؤلات حول وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول، إلا أن مصلحة الضرائب استبعدت وجود أي نزاع فيما يتعلق بتطبيق هذه الضريبة بشكل واضح وحاسم، مؤكدة التوافق الكامل بين الطرفين على كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وسط حرص الجهات المعنية على احترام القوانين وتعزيز شفافية الإجراءات.

توضيح مصلحة الضرائب عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام في مصر

أوضحت مصلحة الضرائب أن قانون فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام بنسبة 10٪ مُباشر وواضح التنفيذ، حيث تم الاتفاق بين الحكومة وشركات البترول على جميع الجوانب المتعلقة بهذه الضريبة دون أي خلاف. وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة للبترول الخام ستصدر خلال الفترة المقبلة لتحديد تفاصيل آليات تطبيقها بشكل دقيق. وأكدت أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تقوم بشراء البترول الخام داخل السوق المحلية، وهي المسؤولة بشكل كامل عن سداد ضريبة القيمة المضافة عن الكميات التي تستلمها سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وتتولى الهيئة توريد هذه الضريبة إلى مصلحة الضرائب فور استلامها المادة الخام.

كيف تؤثر ضريبة القيمة المضافة على سعر المنتجات البترولية في مصر؟

أكدت مصلحة الضرائب أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ على البترول الخام لا يرفع أسعار المنتجات البترولية في السوق المصرية، إذ تقتصر الضريبة على المادة الخام فقط ولا تنتقل مع المنتج النهائي إلى الأسواق. وبذلك، تحافظ هذه الضريبة على استقرار الأسعار للمستهلكين، كما تحمي الأسواق من أي زيادة مفاجئة في تكاليف الوقود أو منتجاته. وعليه، فإن الادعاءات التي تشير إلى تأثير هذه الضريبة على رفع أسعار المنتجات البترولية تعتبر مغلوطة وغير دقيقة، ويجب التعامل معها بحذر لتجنب إثارة مخاوف غير مبررة بين المستهلكين.

دور الإعلام في نقل المعلومات الدقيقة حول ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

ناشدت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والجهات المختصة عند نشر الأخبار المتعلقة بضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، وذلك لتجنب إثارة البلبلة أو نشر معلومات مغلوطة قد تؤثر على الرأي العام. وأكدت أن الالتزام بالدقة والشفافية في نقل هذه المعلومات يعزز من ثقة المواطنين والمؤسسات في الإجراءات الحكومية ويدعم المصلحة الوطنية بشكل عام، ما يحفظ تماسك السوق الوطني وسلامته في ظل المتغيرات الاقتصادية المختلفة.

• القانون يفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10٪ على البترول الخام بوضوح تام
• الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام والمسؤولة عن دفع الضريبة
• فرض الضريبة لا يرفع أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية
• اللائحة التنفيذية للضريبة ستصدر قريبًا لتوضيح طريقة التنفيذ
• التحقق من المعلومات الرسمية واجب للحفاظ على المصلحة الوطنية وتعزيز الثقة