لا جديد.. الزمالك ينفي تحويل مجلس لبيب للنائب العام ويكشف تفاصيل الموقف الحقيقي

التحقيق مع مجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب بسبب اتهامات بإهدار المال العام، أثار جدلاً واسعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع الأخبار المتداولة حول تحويل الملف إلى النيابة العامة وتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق في التفاصيل المالية والإدارية المتعلقة بإدارة النادي؛ إلا أن المستشار القانوني لنادي الزمالك نفى رسمياً هذه الأنباء مؤكداً أن النادي لم يتلق أي إخطار رسمي بفتح تحقيقات.

الرد الرسمي لنادي الزمالك على أنباء التحقيق مع مجلس لبيب وإهدار المال العام

علق كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، بشكل مباشر على الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن قرار النائب العام بالتحقيق مع مجلس الإدارة الحالي بقيادة حسين لبيب، متهمين فيه باستغلال موارد النادي وإهدار المال العام؛ من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر أوضح شعيب أن الصياغة المنتشرة في وسائل الإعلام مستحيلة صدورها عن أي جهة تحقيق رسمية، موضحاً أن البيان المذكور ليس صادرًا من مكتب النائب العام بشكل رسمي وهذا أمر بالغ الأهمية في تفنيد الشائعات.

نفي تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق مع مجلس الزمالك

تابع كمال شعيب حديثه مؤكداً أن فكرة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الجرائم الجنائية والمالية التي نسبت لمجلس الزمالك غير صحيحة جملة وتفصيلاً، مبينًا أن المجلس المعني يتلقى عدة بلاغات بشكل مستمر منذ فترة طويلة قبل التصريحات الأخيرة، ولهذا السبب لا يُعَدّ الأمر جديدًا على النادي، كما شدد على أن هذا النوع من الأخبار لا يرتكز على أي أساس رسمي أو قانوني، مما يؤكد عدم وجود أي إجراءات رسمية لمحاسبة مجلس إدارة الزمالك حالياً.

التأكيد على عدم إخطار النادي بفتح أي تحقيق جنائي أو إداري

أكد المستشار القانوني لنادي الزمالك بوضوح أن النادي لم يصل إليه أي إخطار رسمي أو غير رسمي بفتح تحقيقات من جانب النيابة العامة أو الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إهدار المال العام أو غيرها من الاتهامات، وقال: «الرد واضح وصريح؛ الزمالك لم يتلق أي شيء بخصوص فتح تحقيق»، مما يعكس استقرار الموقف القانوني للنادي حتى الآن بالرغم من الشائعات المنتشرة، ويبقى الوضع القانوني مع مجلس الإدارة قائماً كما هو حتى صدور بيان رسمي موثوق.

• الأنباء المتداولة حول التحقيق النيابي مع مجلس الزمالك
• نفي رسمي من المستشار القانوني للنادي
• توضيح عدم وجود لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات
• عدم تسلم النادي أي إخطار رسمي بالتحقيقات