مؤامرة خطيرة.. الخزعلي يهدد بحل الحشد لتحقيق أهدافه السياسية

حلت مطالبات حل الحشد الشعبي على طاولة النقاش الوطني والدولي كقضية شائكة أثارت جدلاً واسعاً، حيث يُعد قانون الحشد الشعبي نقطة خلاف أساسية على الصعيد السياسي في العراق، وظهر بوضوح أن هناك مؤامرة تحاك لاستهداف هذا الكيان الذي يُعتبر ضماناً أساسياً لأمن البلاد واستقرارها. ضغط دولي متزايد بات يحيط بقانون الحشد الشعبي، ويُثار الحديث حول حل الحشد ودمجه، وهو موضوع أثار ردود فعل حادة من قبل قيس الخزعلي، أمين عام “العصائب”، الذي رأى أن هذه المطالبات تهدف إلى إضعاف الشعب العراقي.

الضغوط الدولية على قانون الحشد الشعبي وأهدافها الحقيقية

تحدث قيس الخزعلي بشكل واضح عن الضغوط الخارجية التي تواجه قانون الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن هناك مستويات خطيرة من التدخل الدولي تحاول نسف هذا القانون الحيوي، الذي كان في السابق شأنًا محليًا بين القوى السياسية داخل البرلمان، لكنه أصبح الآن قضية دولية يُناقشها كبار قوى العالم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. ويتساءل الخزعلي: هل النقاش يدور حول تفاصيل التشريع فقط، أم أن الهدف الحقيقي هو حل الحشد الشعبي ودمجه داخل مؤسسات الدولة بطريقة تحيد دوره المناهض للتهديدات؟ يرى الخزعلي أن هناك رغبة واضحة من بعض الدول الكبرى لتفكيك هذا الكيان، عبر إضعافه وبث دعاوى لا تستند إلى واقع الحاضنة الشعبية والحيوية الأمنية للحشد الشعبي.

ردة الفعل على تصريحات السفراء ونهج الاتهامات لحل الحشد الشعبي

أثار تصريح أحد السفراء الغربيين حول انتهاء دور الحشد الشعبي بعد ضعف تنظيم داعش، موجة انتقادات من قبل الخزعلي، الذي أشار إلى أن هذه التصريحات لا تعبر سوى عن نيات خفية تهدف إلى إضعاف العراق عبر استهداف الحشد. أطلق الخزعلي وصف “وقاحة” على تلك التصريحات التي تتجاهل حقيقة أن الحشد الشعبي لا يتلقى رواتب من هذه الدول، ولا يشكل تهديداً مباشرةً لهم، ومع ذلك تُثار حوله تلك الاتهامات. وأكد الخزعلي أن هذه المواقف ما هي إلا مؤشر على وجود مؤامرة ممنهجة تريد تقويض هذا المكون الفاعل في الشأن العراقي، ناصحاً الدول التي تطالب بحل الحشد أن تعي أن مشروعها لن ينجح طالما الحشد الشعبي موجود ومتماسك.

شلل البرلمان العراقي وتأجيل مناقشة قانون الحشد الشعبي وسط أجواء متوترة

منذ حادثة الخلاف العلني التي اندلعت في جلسة 5 آب/ أغسطس 2025 بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي، تعاني المؤسسة التشريعية من حالة شلل واضحة انعكست على تأجيل مناقشة قوانين حيوية، بينها قانون الحشد الشعبي. أدى هذا الانقسام إلى تعطيل جلسات البرلمان لفترة غير محددة، وسط انشغال الكتل السياسية بحملاتها الانتخابية، مما زاد من تعقيد الأوضاع السياسية في العراق. هذه الحالة من التوقف في التشريع تُضعف إمكانية تحديث أو تعديل قانون الحشد الشعبي، مما يزيد من التوترات داخل الأوساط السياسية وبين القوى الفاعلة الوطنية والدولية.

• تزايد الضغوط الدولية على قانون الحشد الشعبي
• توجيه اتهامات غير مبررة حول دور الحشد في مكافحة داعش
• شلل البرلمان وتأجيل مناقشة القوانين الأمنية
• تصعيد الخطاب السياسي حول مستقبل دور الحشد الشعبي