استعداد تسليم.. رئيس الحكومة الليبية يكشف موعد انتهاء سلطته التنفيذية ويحدد خطوته المقبلة

رئيس الحكومة الليبية يعلن استعداده لتسليم سلطته التنفيذية في شرق ليبيا، مؤكداً دعمه لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة تأتي ضمن خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية؛ حيث يعكس هذا الإعلان خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتلبية مطالب الشعب الليبي في توحيد السلطة التنفيذية.

رئيس الحكومة الليبية واستعداده لتسليم السلطة التنفيذية ضمن خارطة الطريق الأممية

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، استعداده الكامل لتسليم سلطته التنفيذية في شرق ليبيا؛ جاء ذلك خلال تعليقه على إحاطة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي، التي عرضت فيها خارطة الطريق الجديدة للأزمة الليبية. وقد أكد حماد أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع خارطة الطريق التي تسعى إلى تأسيس سلطة تنفيذية موحدة، تعتبر عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الوطني وجمع شمل البلاد. إن استعداده لتسليم السلطة التنفيذية يعكس حرص الحكومة على الخروج من حالة الانقسام السياسي التي تعاني منها ليبيا، ويمهد الطريق لتعاون أوسع بين الأطراف المختلفة.

الحكومة الليبية ترحب بخارطة الطريق الجديدة وتؤكد ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة

أصدرت الحكومة الليبية بياناً رسمياً تُرحب فيه بخارطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية، مشددة على أن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة يمثل أحد الركائز الأساسية في هذه الخطة. وأوضح البيان موقف الحكومة الداعم لمطالب الشعب الليبي، الذي يعبر صراحة عن رغبته في إيجاد حل سياسي يضمن الاستقرار وحماية السيادة الوطنية. ويشير البيان أيضاً إلى التزام الحكومة بالاستجابة لإرادة المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع كل القوى السياسية من أجل تشكيل سلطة جديدة تحقق التطور السياسي وتضمن استمرار الحياة الديمقراطية. تحظى هذه الخطوة بأهمية كبيرة على المستويين الداخلي والدولي، حيث تعزز العلاقات مع الجهات الداعمة لتحريك الأزمة نحو مسار الحل السياسي.

التزام الحكومة الليبية بالتعاون لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد

شدد البيان الرسمي للحكومة على استعدادها التام للتعاون مع كافة الأطراف الوطنية والدولية، مع التأكيد على أن هذا التعاون يخدم مصلحة ليبيا العليا ويحفظ سيادتها. ويهدف هذا التوجه إلى معالجة التحديات السياسية والاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة. ويأتي هذا الالتزام في ظل تزايد الدعم الدولي لليبيا، والذي يركز على دفع عجلة المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات المختلفة تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بكفاءة وفاعلية. ويشمل التعاون المتوقع عدة محاور أساسية يمكن تلخيصها في القائمة التالية:

• تنفيذ خارطة الطريق الأممية لتحقيق الوحدة السياسية
• تعزيز مؤسسات الدولة لضمان استقرار الأمن والاقتصاد
• تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي لدعم التنمية المستدامة

تمثل هذه الخطوات إطار العمل الرئيس الذي تبنته الحكومة للاستجابة لمطالب الشعب الليبي، والتزامها الحديث بتسليم سلطتها التنفيذية يشكل نقطة تحول هامة في المسار السياسي داخل البلاد؛ حيث يعزز هذا التوجه إمكانية مواجهة الأزمات المتراكمة ويتيح فرصة حقيقية لإنهاء الانقسامات السياسية التي أثرت على مختلف مناحي الحياة. يبقى هذا الإعلان نقطة انطلاق لمفاوضات قادمة تهدف إلى تأسيس حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم جميع القوى السياسية، وتجيب على تطلعات المواطنين في بناء ليبيا الحديثة الموحدة.