هدنة ملزمة.. الأمم المتحدة تطالب بانسحاب فوري من المناطق المدنية في طرابلس

الهدنة في طرابلس والانسحاب من المناطق المدنية تشكل خطوة حاسمة نحو استعادة الاستقرار في ليبيا، خاصة بعد دعوة الأمم المتحدة لتثبيت هذه الهدنة، التي تسهم في تقليل العنف وتحمي المدنيين في العاصمة الليبية والمناطق المحيطة بها، مما يفتح آفاقًا جديدة للحل السياسي والتنمية.

أهمية تثبيت الهدنة في طرابلس ودور الانسحاب من المناطق المدنية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقريره الأخير أمام مجلس الأمن على ضرورة تثبيت الهدنة في طرابلس، مضيفًا أن الانسحاب الفوري لجميع الأطراف المسلحة من المناطق المدنية يؤكد التزامهم بوقف العنف، ويمنع تجدد المواجهات المسلحة التي تهدد سلامة المدنيين. كما شدد على ضرورة الامتناع عن كافة الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر، مبينًا أن تنفيذ عمليات إنفاذ القانون يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز الأساسي على حماية السكان وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي كحق أساسي. في هذا السياق، يُعتبر انسحاب المجموعات المسلحة من الأحياء المدنية خطوة محورية لحماية المدنيين وضمان بيئة آمنة تساعد على تهيئة ظروف مناسبة للحوار السياسي.

الجهود الأممية والمحلية لتثبيت الهدنة في طرابلس وتحقيق الاستقرار

رحب الأمين العام بالتنسيق بين المجلس الرئاسي الليبي والجهات الفاعلة المحلية، مدعومين بجهود بعثة الأمم المتحدة، في سبيل تثبيت الهدنة وتقليل التوترات، حيث لعب القادة المحليون والأعيان والنساء والشباب دورًا مهمًا في تخفيف حدة الصراعات وخفض مستوى التصعيد. وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المُوقع عام 2020 لا يزال صامدًا رغم تعقيدات الوضع الأمني والهشاشة التي يعيشها، مما يعكس جدية الأطراف في الالتزام بالهدنة. تُبرز هذه الجهود المشتركة أهمية العمل المتواصل على تخفيف التوتر في طرابلس والمنطقة الغربية كوسيلة للحفاظ على استقرار نسبي ينعكس إيجابيًا على الأمن الوطني بأكمله.

خطة الحل السياسي لإقرار الانتخابات وتوحيد المؤسسات في ليبيا

في سياق الحل السياسي الشامل، دعا غوتيريس إلى إطلاق مسار سياسي يترأسه الشعب الليبي، وتدعمه البعثة الأممية، حيث يهدف هذا المسار إلى إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وتوحيد المؤسسات، بما يتناسب مع تطلعات المواطنين الليبيين. حث الأمين العام القادة على تجاوز المصالح الشخصية الضيقة والعمل بتوافقية تامة لوضع خريطة طريق واضحة، مع تحديد جداول زمنية دقيقة لإنهاء المراحل الانتقالية المكررة التي أدت إلى حالة من الاستعصاء السياسي. هذه الخريطة من شأنها أن تمهد الطريق لإجراءات إصلاحية وضمان مستقبل مستقر وسلمي، يعكس تطلعات الليبيين وأمنهم الجماعي.

• الانسحاب الفوري من المناطق المدنية لحماية المدنيين
• تنفيذ عمليات إنفاذ القانون وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية
• دعم الأمم المتحدة للمجلس الرئاسي والجهات الفاعلة المحلية في تثبيت الهدنة
• تفعيل مشاركة النساء والشباب في خفض التصعيد السياسي والاجتماعي
• إطلاق مسار سياسي شامل لإجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات