استحواذ مفاجئ.. ترامب يحقق مكاسب كبيرة مع ارتفاع سهم إنتل بنسبة 7% بعد شراء 10% من الشركة

شركة إنتل تعلن عن استحواذ الإدارة الأمريكية على 10% من أسهمها في خطوة استراتيجية لدعم صناعة الرقائق المحلية، مما يعكس أهمية إنتل في السوق الأمريكية رغم التحديات التي تواجهها الشركة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. هذا القرار أثار اهتمام المستثمرين، حيث ارتفع سهم إنتل أكثر من 7% خلال تداولات الجمعة الأخيرة.

دور الإدارة الأمريكية في دعم شركة إنتل وصناعة الرقائق

أعلنت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب عن استحواذها على حصة تبلغ 10% من شركة إنتل، معتبرًا هذه الصفقة خطوة “رائعة” في تعزيز قطاع التصنيع المحلي للرقائق الإلكترونية. ويأتي هذا التحرك في إطار دراسة وزارة الخزانة بقيادة سكوت بيسنت حول تحويل تمويل برنامج CHIPS، الذي أُطلق خلال فترة حكم الرئيس بايدن، إلى استثمارات مباشرة في إنتل، بهدف دعم الشركة المتعثرة والحفاظ على استدامة صناعة الرقاقات داخل الولايات المتحدة. بدورها، تسعى الحكومة إلى دعم شركات التصنيع التكنولوجي للحفاظ على تقدمها في السوق العالمي، حيث تمتلك إنتل مكانة استراتيجية باعتبارها المصنع الأمريكي الوحيد للرقائق المتقدمة على نطاق واسع.

التحديات التي تواجه شركة إنتل في سوق الرقائق والذكاء الاصطناعي

على الرغم من الدعم الحكومي، تواجه شركة إنتل أزمات متزايدة تعصف بمكانتها في السوق؛ إذ تفقد حصتها في سوق الحواسيب لصالح منافسين أقوياء مثل إيه أم دي وكوالكوم، بينما تتراجع بسرعة في سباق الذكاء الاصطناعي أمام شركات منافسة مثل انفيديا وإيه أم دي. وقد دفع ذلك الرئيس التنفيذي ليب-بو تان إلى اتخاذ إجراءات صعبة؛ بتسريح 15% من موظفي الشركة، وتأجيل مشروعها الكبير في أوهايو، الذي كان يهدف إلى توسعة قدرات التصنيع المتقدم. هذه التحديات تؤكد على حاجة إنتل إلى دعم مالي واستراتيجي مستمر لتعديل مسارها التنافسي.

الاستثمارات الجديدة ودورها في تعزيز موقف شركة إنتل السوقي

تأتي استثمارات الإدارة الأمريكية المتوقعة في شركة إنتل بالتزامن مع ضخ مجموعة سوفت بنك استثمارًا بقيمة ملياري دولار لدعم خطط الشركة الطموحة؛ بهدف إعادة إنتل إلى المنافسة ضمن بيئة صناعة الرقائق المتقدمة. تعكس هذه الاستثمارات أهمية إنتل اقتصادياً واستراتيجياً، مما يبرز موقعها كعمود فقري لصناعة الرقائق الحيوية للولايات المتحدة. وتتضمن خطة إنتل لإعادة الهيكلة دعم قدراتها التقنية والإنتاجية لمواجهة التحديات الحالية والاحتفاظ بحصتها السوقية الحيوية.

• استحواذ الإدارة الأمريكية على حصة 10% في إنتل
• دعم برنامج CHIPS لتحويل التمويل إلى استثمارات مباشرة
• تسريح 15% من العاملين وتأجيل مشروع أوهايو
• ضخ استثمارات جديدة بقيمة ملياري دولار من سوفت بنك