زيادة الإيجار.. موعد تطبيق رفع إيجارات المحلات القديمة يقترب في المدن الكبرى

بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات رسميًا بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، مما أقر تغييرات جذرية في العلاقة بين المالك والمستأجرين في الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، وهو الأمر الذي يعيد رسم خريطة السوق الإيجارية بشكل واضح.

تأثير زيادة الإيجار القديم للمحلات على المستأجرين وأعبائها المالية

وفقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، تم رفع قيمة الإيجار للأماكن التجارية والمهنية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، ويبدأ العمل بهذا التعديل من أول موعد استحقاق للإيجار بعد نفاذ القانون، ما يزيد بشكل كبير من الأعباء المالية التي تواجه المستأجرين، خصوصًا التجار والمهنيين الذين اعتادوا على قيمة إيجارية محددة لفترات طويلة؛ إذ يضاف إلى ذلك نص المادة السادسة الذي يفرض زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الجديدة ابتداءً من العام التالي للزيادة الأولى، ما يجعل الإيجار في تزايد مستمر، ويزيد من التحديات الاقتصادية على أصحاب المحلات.

توضيح عملي لحساب زيادة الإيجار القديم للمحلات بعد تطبيق القانون الجديد وتأثيرها

لفهم الزيادة الواقعية في الإيجار القديم للمحلات، يمكن الاستشهاد بمثال عملي بسيط؛ ففي حال كان الإيجار السابق للمحل 200 جنيه شهريًا، ترتفع القيمة مع تطبيق القانون إلى 1000 جنيه. وباستمرار الزيادة السنوية بنسبة 15%، يرتفع الإيجار إلى 1150 جنيهًا في السنة الثانية، ثم إلى 1322 جنيهًا في السنة الثالثة، وتتوالي الزيادات حتى تبلغ قممًا أعلى خلال السنوات الخمس القادمة. هذا التصاعد المستمر يؤثر مباشرة على قدرة أصحاب المحلات على مواجهة التكاليف، وقد يعيد بعضهم التفكير في الاستثمار التجاري أو اختيار مواقع أخرى منخفضة التكلفة.

المحددات القانونية لإنهاء عقود الإيجار القديم للمحلات والإجراءات المرتبطة

ينص القانون في المادة الثانية على انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تلقائيًا خلال خمس سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على خلاف ذلك، وتأتي هذه الخطوة لضبط سوق الإيجار وتنظيم العلاقة بين الطرفين. بالموازاة، تشكل اللجان المذكورة في المادة الثالثة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق العقارية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على عوامل عدة تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، وجود المرافق، خدمات النقل، والمستويات الإيجارية في المناطق المجاورة، كما يُتوقع أن تكمل هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديد هذه المهلة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

الإجراءات القانونية لحماية حقوق المالك في حالة رفض المستأجر إخلاء المحل

يجبر القانون في المادة السابعة المستأجر على إخلاء المحل المؤجر بانتهاء مدة العقد التي تصل إلى خمس سنوات، وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء للقضاء لطلب أمر بالإخلاء في إطار قضايا الأمور الوقتية، دون التأثير على حق المالك في المطالبة بتعويضات حال ثبوت الأضرار الناجمة عن ذلك، مما يوفر توازنًا قانونيًا واضحًا يضمن للمالك استرداد ممتلكاته ويبقي حقوق المستأجر مصانة في الوقت ذاته.

البدائل التي تقدمها الدولة للمستأجرين المتضررين من قانون زيادة الإيجار القديم للمحلات

إلى جانب الإجراءات القانونية، يمنح القانون في المادة الثامنة المستأجرين المتضررين فرصة طلب وحدات بديلة تابعة للدولة للاستخدام السكني أو التجاري بنظام الإيجار أو التمليك، مقابل التنازل عن الوحدة الحالية، وهو ما يخفف الضغوط المالية ويتيح للمستأجرين الاستقرار في مواقع أخرى تناسب قدراتهم، كما يسهم في تنظيم سوق العقارات ورفع التنافسية بين المواقع المؤجرة بعد التغييرات القانونية الأخيرة.