عودة الورقة.. مصرف ليبيا المركزي يوضح موقف ورقة الـ50 دينار من التداول مجددًا ويرد على التكهنات الأخيرة.

مصرف ليبيا المركزي ينفي عودة ورقة الـ50 دينار المسحوبة للتداول بدءاً من الشهر القادم، مؤكداً أن هذه الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي أساس رسمي ولا يوجد أي قرار صادر بهذا الشأن، مما يضع حدًّا للشائعات التي أثارت قلق المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

مصرف ليبيا المركزي يوضح حقيقة عودة ورقة الـ50 دينار للتداول

نفت المصادر المسؤولة في مصرف ليبيا المركزي كل ما يتم تداوله بشأن إعادة طرح ورقة الـ50 دينار للتداول مع بداية الشهر القادم مؤكدةً أن المصرف لم يتخذ أي إجراءات تعيد تداول هذه الفئة النقدية، التي سبق سحبها نهائياً. يأتي هذا النفي في ظل انتشار شائعات وافرة أثارت بلبلة بين صفوف المواطنين وأثرت على نظرتهم لاستقرار السوق النقدي والمالي في ليبيا، خصوصاً مع المشكلات الاقتصادية الحالية. وهذه التصريحات تأتي ضمن جهود المصرف المركزي للحفاظ على استقرار العملة ومنع الإشاعات التي تضر بالاقتصاد الوطني.

القرار السابق بسحب ورقة الـ50 دينار وأسبابه المالية والاقتصادية

أصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا واضحًا بسحب جميع إصدارات ورقة الـ50 دينار من التداول، وذلك في إطار تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي داخل البلاد. وقد أعلن المصرف عن توقف تداول هذه الفئة رسميًا لدى المصارف التجارية في 30 أبريل 2025، ولمرتبات إصدار العملة لدى المصرف في 8 مايو 2025. وقد جاء القرار بعدما كشفت عمليات تدقيق مالي وجود تجاوزات ضخمة بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار دينار ليبي، حيث بين الفارق الكبير بين ما تم توريده من الإصدار النقدي وما هو مسجل رسميًا، وهذا يشير إلى وجود أوراق نقدية غير شرعية خارج الرقابة المصرفية الرسمية.

تأثير طباعة العملات غير القانونية على العملة الوطنية ومخاطرها

ساهمت عمليات الطباعة غير الرسمية لكميات كبيرة من ورقة الـ50 دينار فيما يفوق الأطر القانونية في تدهور قيمة الدينار الليبي وزيادة المخاطر المالية التي تهدد البلاد، خاصةً مع ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أكد مصرف ليبيا المركزي أن هذه العمليات غير القانونية كانت السبب الرئيسي في خلق فجوة كبيرة بالميزانية المحلية، وأرخت بظلالها السلبية على الاقتصاد الوطني stability. وفي تصدي لضبط الوضع، يتبع البنك المركزي إجراءات صارمة لإزالة هذه الأوراق النقدية من التداول وحصرها ضمن الضوابط القانونية، وذلك ضمن خطة شاملة للحفاظ على سلامة النظام النقدي.

• نفي رسمي من مصرف ليبيا المركزي حول إعادة ورقة الـ50 دينار
• تاريخ سحب فئة الـ50 دينار من التداول ومواعيدها النهائية
• تجاوزات مالية كبيرة واكتشاف النقود غير المشروعة
• تأثير الطباعة غير القانونية على قيمة الدينار الليبي