ممنوعات جديدة.. لجنة الطوارئ الاقتصادية بالسودان تصدر قرارات صارمة بشأن الذهب

ممنوع حيازة أو تخزين الذهب دون مستندات رسمية في السودان، إذ أصدرت لجنة الطوارئ الاقتصادية مجموعة من القرارات الصارمة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف الجنيه وضبط الأداء الاقتصادي، وسط جدل واسع داخل قطاع الذهب الذي تأثر بشكل ملحوظ بهذه الإجراءات الجديدة، والتعليقات المتباينة من الجهات المعنية.

تفاصيل قرار ممنوع حيازة أو تخزين الذهب وتأثيره على السوق السوداني

قرار ممنوع حيازة أو تخزين الذهب بدون أوراق رسمية جاء ليشكل خطوة هامة في إطار الإجراءات الاقتصادية التي تتبناها السلطات السودانية، وذلك للحد من التهريب وضبط السيولة النقدية في السوق، حيث أوضحت لجنة الطوارئ الاقتصادية أن الهدف من هذه القرارات هو حماية الموارد الوطنية وتعزيز استقرار العملة المحلية. هذا القرار يشمل تشديد الرقابة على عمليات الإنتاج والتصدير، إذ تم حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة تتحكم أيضًا في توفير النقد الأجنبي للمستوردين، في محاولة للحد من الفوضى التي تعاني منها السوق الذهبية.

ردود فعل شعبة الذهب حول منع حيازة وتخزين الذهب وتأثيرها الاقتصادي

شعبة الذهب أبدت رفضًا قاطعًا لقرار ممنوع حيازة أو تخزين الذهب، معتبرةً أن هذه القرارات لن تحسم مشكلة التهريب بل ستفاقمها، مؤكدين أن حصر التسويق والشراء في جهة واحدة الحكومية يؤدي إلى احتكار السوق لفئة محدودة، مما يعرقل النشاط الاقتصادي الخاص ويؤدي إلى تعطيل حركة السوق، ويزيد من احتمالات الاحتكار والفساد. وصرحت الشعبة أن معالجة مشكلة تهريب الذهب يجب أن تركز على حلول متوازنة تدعم الإنتاج وتوسع الأنشطة القانونية بدلاً من التضييق على المستثمرين.

آليات اللجنة الاقتصادية لمعالجة تهريب الذهب وحماية السوق الوطني

تتمحور آلية لجنة الطوارئ الاقتصادية حول تطبيق قرارات صارمة مثل منع حيازة أو تخزين الذهب إلا بمستندات رسمية، مع فرض رقابة مشددة على مراحل الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى توحيد تسويق الذهب من خلال جهة واحدة حكومية. ويمكن تلخيص الإجراءات في النقاط التالية:

• حظر تمتُّع الأفراد بحيازة الذهب دون مستندات قانونية تثبت مصدره
• تشديد الرقابة على الإنتاج للتأكد من الالتزام بالقوانين
• حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة لضبط السوق
• توفير النقد الأجنبي للمستوردين من خلال الجهة الحكومية المختصة

وقد رافق هذه الإجراءات نزول تدريجي في سعر الذهب بالسوق السوداني، في محاولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب، لكن ذلك يواجه مخاوف من تأثر النشاط التجاري للقطاع الخاص، خصوصًا فيما يتعلق بآليات الإنتاج والتصدير.

تكمن أهمية هذه القرارات في محاولة الحكومة لحماية مواردها الطبيعية وتحقيق استقرار اقتصادي يتوازى مع تطورات السوق العالمية، رغم أن تبعاتها على قطاع الذهب الخاص تحمل تحديات كبيرة تتطلب إعادة النظر في آليات التنفيذ لضمان تحقيق التوازن بين الضبط والتنمية السوقية.