تراجع غير متوقع.. «شعبة السيارات» تبرز العوامل الحقيقية التي أدت لهبوط أسعار المركبات بالأسواق

أسعار السيارات في السوق المصري شهدت تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة نتيجة مجموعة من العوامل الأساسية التي تساهم في تحديدها، أبرزها الانخفاض النسبي لسعر الدولار، والتوسع في التصنيع المحلي، وزيادة تجميع السيارات داخل السوق المصري على نحو كبير مقارنة بالسنوات السابقة، مما انعكس بشكل مباشر على الأسعار وجعلها أكثر تنافسية.

عوامل تراجع أسعار السيارات في السوق المصري وتأثير انخفاض الدولار

يرى عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع أسعار السيارات في السوق المصري مرتبط بشكل رئيسي بانخفاض سعر الدولار، حيث يعتبر الدولار هو المؤثر الأكبر على تحديد أسعار السيارات، وذلك بسبب ارتباط معظم العمليات التجارية والاستيرادية بسعره، بالإضافة إلى أن التحسن في الاقتصاد المصري وصعود قيمة الجنيه يعكسان أثرًا إيجابيًا على تخفيض الأسعار؛ إذ أن استقرار وانخفاض سعر الدولار يعني انخفاض تكلفة استيراد المكونات والقطع، الأمر الذي ينتقل إلى المستهلك بشكل مباشر من خلال طرح سيارات بأسعار أقل بما يعزز القدرة الشرائية.

دور التصنيع المحلي وزيادة تجميع السيارات في انخفاض أسعار السيارات

يساهم التصنيع المحلي وتوسع عمليات تجميع السيارات في السوق المصري بصورة كبيرة في خفض الأسعار المتاحة للمستهلك، حيث زاد حجم التصنيع والتجميع مقارنة بالسنوات الماضية، ما قلل الاعتماد الكامل على الاستيراد الخارجي، كما أدى إلى توفير خيارات بديلة للمستهلك بأسعار تنافسية تناسب مختلف الشرائح، إضافة إلى دخول مصانع جديدة وتزويد خطوط الإنتاج بتقنيات أكثر تطورًا، مما أسهم في تحسين جودة السيارات بالإضافة إلى تخفيض أسعارها، وهذا يعزز توجه الدولة في دعم التصنيع المحلي لتكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.

تأثير قرارات الدولة ودعم برامج التصنيع على استقرار سعر السيارات

ساهمت قرارات الدولة الأخيرة مثل فتح باب الاستيراد والتسجيل المسبق لتحقيق الشفافية والتنظيم في تحقيق انتعاشة واضحة بالسوق، حيث ساهمت هذه الإجراءات في خلق حالة توازن بين العرض والطلب بعد سنوات من الركود وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، مع بدء بعض الشركات تقديم تسهيلات في البيع مثل نظام التقسيط والتخفيضات الموسمية لجذب المزيد من العملاء، ما يعزز من حركة السوق ويحفز المستهلكين على الشراء.

• فتح الاستيراد والتسجيل المسبق لدعم التنوع في المعروض
• زيادة التصنيع والتجميع المحلي لتقليل التكلفة
• تقديم تسهيلات مالية للعملاء مثل التقسيط وخفض الأسعار
• استقرار سعر صرف الدولار كعامل حاسم في تحديد الأسعار
• دعم الدولة لخطط التصنيع لتعزيز الاقتصاد وفرص العمل

ويهتم استمرارية انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري بتحقيق استقرار في سعر الصرف خصوصًا للدولار، إضافة إلى دعم الحكومة المتواصل للسياسات الموجهة إلى تعزيز التصنيع المحلي، مما يعزز زيادة المعروض ويتيح فرصًا واسعة للمستهلكين للاختيار من بين سيارات بأسعار معقولة وجودة عالية، وهذا كله يحقق مدى رضا أكبر في الأسواق المحلية.