250 جنيه فقط.. الحكومة تحدد زيادة الإيجار القديم مؤقتًا حتى انتهاء لجان الحصر

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس، مع زيادة انتقالية لا تتجاوز 250 جنيهًا شهريًا للحين انتهاء لجان الحصر والتقييم بالمحافظات، وهو ما يكسر الشائعات حول دفع الزيادة كاملةً اعتبارًا من سبتمبر المقبل. هذه الزيادة المؤقتة تهدف لتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين حتى استكمال تصنيف مناطق الإيجار القديم وتقييمها بدقة.

مهام لجان الحصر وتحديد فئات الإيجار القديم حسب المناطق السكنية

يُقر القانون بضرورة تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة للعمل على تصنيف المناطق السكنية ضمن فئات ثلاث رئيسية تشمل المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، ويستند تقييم هذه اللجان إلى معايير متعددة مثل الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى وجودة البناء، وكذلك مساحة الوحدات السكنية. تتم مراجعة توافر الخدمات الأساسية كالتيار الكهربائي، المياه، والغاز بالإضافة إلى الاتصالات وشبكة الطرق والمواصلات، وخدمات التعليم والصحة المجاورة. كما تلعب القيمة الإيجارية السنوية المُسجلة في قانون الضريبة العقارية دورًا مهمًا في تحديد الفئة الملائمة لكل منطقة. يُطلب من هذه اللجان إتمام أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكان تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وبعد اعتماد نتائج الحصر رسميًا من المحافظ المختص، تُنشر القرارات في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

تفاصيل الزيادة الإيجارية الجديدة وآلية تطبيقها تدريجيًا

ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية على النحو التالي: في المناطق المتميزة يصل الإيجار الجديد إلى عشرين ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى ألف جنيه، أما المناطق المتوسطة فتُرفع السعر إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية يكون الحد الأدنى 250 جنيهًا بنفس نسبة الزيادة العشرية. مع ذلك، لن تُطبق هذه الزيادة كاملةً فورًا اعتبارًا من سبتمبر، بل يرصد المستأجرون زيادة انتقالية ثابتة قدرها 250 جنيهًا فقط شهريًا حتى صدور نتائج لجان الحصر الرسمية. عند نشر القرارات النهائية، تُسوى الفروق المستحقة عن الأشهر السابقة بأقساط شهرية متساوية، ما يحمي المستأجرين من أية أعباء مالية مفاجئة تفوق إمكانياتهم.

الحماية القانونية للمستأجرين وسط تطبيق الزيادة الإيجارية الجديدة

أكد القانون أن فرض زيادة الإيجار كاملة قبل إعلان نتائج لجان الحصر يعد مخالفة قانونية، ويجب للجهات المعنية الالتزام بدفع 250 جنيهًا فقط خلال هذه المرحلة الانتقالية. كما نص التشريع على تقسيم الفروق المستقبلية في قيمة الإيجار إلى أقساط شهرية، ما يسهم في التقليل من الضغوط المالية التي قد تواجه المستأجرين في ظل التغيرات الجديدة. وتبدأ مرحلة التطبيق التدريجي للزيادات اعتبارًا من 1 سبتمبر، إذ يستمر دفع المبلغ الانتقالي حتى انتهاء عمليات الحصر واعتماد التصنيفات النهائية حسب موقع العقار والفئة التي ينتمي إليها. مع ظهور النتائج الرسمية، ستُطبق الزيادة المستحدثة كاملةً، بينما تُوزع فروقات الزيادة السابقة على أقساط شهرية ميسّرة تحفظ التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.