الجنسية السعودية.. فتاة نجران تثبت نسبها عبر تحليل DNA وتحصل عليها بعد سنوات انتظار

الجنسية السعودية لفتاة وُلدت لأب سعودي بعد إثبات النسب قضائيًا

أصدرت المحكمة الإدارية في نجران التابعة لديوان المظالم حكمًا هامًا يقضي بإلزام فرع الأحوال المدنية بمنطقة نجران بمنح الجنسية السعودية لفتاة وُلدت لأب سعودي، وذلك بعد أن ثبت نسبها إليه بناءً على أدلة قضائية. هذه القضية تسلط الضوء على أهمية ضمان حقوق الأفراد في الحصول على الجنسية السعودية عند إثبات النسب بشكل قانوني.

تفاصيل قضية إثبات النسب ومنح الجنسية السعودية لفتاة في نجران

بدأت القضية برفع الفتاة دعوى قضائية ضد والدها الذي أنكر نسبها لها، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ إجراءات للتأكد من صحة النسب، حيث تم إجراء تحليل الحمض النووي الذي أكد صدق نسبها الموروث من والدها السعودي. وإضافة إلى ذلك، قدم شيخ قبيلة الفتاة إقرارًا رسميًا يفيد بأنها من أصول سعودية ومنشأ داخل المملكة. أثبتت هذه الأدلة طبيعة العلاقة الأسرية والحق القانوني للفتاة في طلب الجنسية السعودية، ما دفع المحكمة إلى التدخل لإنصافها.

تأخر فرع الأحوال المدنية في إصدار قرار الجنسية السعودية رغم الإثبات القضائي

رغم الأدلة الواضحة على نسب الفتاة وحقها في الجنسية السعودية، لاحظت المحكمة أن فرع الأحوال المدنية بمنطقة نجران كان يؤخر إصدار بطاقة الجنسية بدون وجود أي مبرر قانوني. وجاء الحكم بناءً على المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية التي تنص على منح الجنسية للأشخاص الذين وُلدوا لأب سعودي، أو لأم سعودية مع أب مجهول أو عديم الجنسية. واعتبرت المحكمة أن هذا التأجيل يعد مخالفة صريحة للنظام، مما عرض الفتاة لظلم متمثل في تأخير حقوقها القانونية.

• رفع دعوى قضائية لإثبات النسب
• إجراء تحليل الحمض النووي لتأكيد الصلة العائلية
• إقرار شيخ القبيلة بأصول الفتاة السعودية
• إلزام فرع الأحوال المدنية بمنح الجنسية السعودية بناءً على نظام الجنسية

أهمية الأحكام القضائية في ضمان حقوق الحصول على الجنسية السعودية

يعكس قرار المحكمة الإدارية في نجران مدى حرص النظام القانوني السعودي على حماية حقوق المواطنين، خاصةً في حالات المنازعات المتعلقة بالجنسية. إذ يوضح الحكم أن الجنسية السعودية تُمنح تلقائيًا للفتاة المولودة لأب سعودي، وأن أي تأخير أو إنكار للنسب بدون أسباب نظامية يُعد مخالفًا للقانون. كما يؤكد الحكم على أن نظام الجنسية السعودي واضح في تحديد شروط الجنسية، مما يعزز حقوق المستفيدين ويحد من التمييز معهم.

تبرز هذه القضية أهمية الإجراءات القضائية في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان تطبيق الأنظمة القانونية بشكل عادل ومنصف لجميع المواطنين، مما يساهم في تكريس الحقوق ورفع مستوى الثقة في المؤسسات الحكومية. وتؤكد هذه الخطوة أن إثبات النسب ليس فقط مسألة شخصية، بل حق دستوري يضمن تفعيل الهوية القانونية للشخص داخل وطنه.