اليورو الرقمي.. الاتحاد الأوروبي يسرع خطواته استجابة للضغط الأمريكي المتزايد

اليورو الرقمي يتصدر جدول أولويات الاتحاد الأوروبي وسط ضغوط أمريكية متزايدة، مع زيادة المخاوف من قدرة العملة الرقمية الموحدة على المحافظة على تنافسيتها في السوق العالمي تتسبب التشريعات الجديدة في الولايات المتحدة برفع وتيرة العمل في بروكسل لتسريع إطلاق المشروع وتحسين بنيته التحتية مع مراعاة الخصوصية والاستخدام الأمثل في بيئة عالمية متغيرة

كيف يؤثر القانون الأمريكي الجديد على تسريع إطلاق اليورو الرقمي؟

زاد اعتماد الاتحاد الأوروبي على تسريع إطلاق اليورو الرقمي عقب تبني الكونجرس الأمريكي قانون “جينيس أكت – Genius Act” الذي يهدف إلى تنظيم سوق العملات المستقرة بقيمة 288 مليار دولار، وهذا ما أثار قلق المسؤولين الأوروبيين بشأن فقدان القدرة التنافسية لليورو الرقمي أمام العملات الرقمية الأمريكية وحرصًا على حماية مصالح السوق الأوروبي. يعيد الاتحاد الأوروبي الآن دراسة خططه الأصلية التي كانت تعتمد بنية مغلقة لليورو الرقمي، ليتم تشغيله عبر شبكات بلوكتشين عامة مثل “إيثريوم” أو “سولانا” من أجل تعزيز الشفافية والخصوصية بشكل أكبر، وتوسيع نطاق انتشار العملة الرقمية مع توفير الحماية للمستخدمين الأوروبيين.

الخطوات الجديدة للاتحاد الأوروبي في تطوير اليورو الرقمي

يركز الاتحاد الأوروبي جهودًا مكثفة لتنفيذ مشروع اليورو الرقمي بسرعة أكبر عبر مجموعة من العناصر الجوهرية التي تشمل:

• التحول من البنية التحتية المغلقة إلى شبكات بلوكتشين عامة لزيادة مستوى الخصوصية
• تقييم البنية التقنية لضمان تغطية عالمية وبناء مشروع مستدام يدعم الاعتماد الواسع للعملة الرقمية
• الاستجابة السريعة لتطورات الأسواق الرقمية والمنافسة العالمية الواسعة الناجمة عن التشريعات التنظيمية الجديدة

هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المستخدم الأوروبي وتعزيز موقع اليورو الرقمي في السوق العالمية المتسارعة التطور، مع إعداد بيئة آمنة ومناسبة لمستقبل المال الرقمي.

الضغوط الأمريكية وتأثيرها على مستقبل اليورو الرقمي في أوروبا

يعتبر قانون “جينيس أكت” الأمريكي الذي سنتّه الولايات المتحدة علامة فارقة في تنظيم سوق العملات الرقمية المستقرة، مما شكل عامل ضغط قوي على الاتحاد الأوروبي لتسريع إطلاق اليورو الرقمي كي يستطيع المنافسة والحفاظ على مكانة قوية في سوق العملات الرقمية المتزايدة الأهمية. أكدت مصادر داخلية في بروكسل أن هذا القانون أثار موجة من القلق دفعت إلى تزايد الدعوات للتحرك العاجل لضمان استدامة المشروع وحماية مصالح الاتحاد الأوروبي في السوق العالمية. تلعب هذه التطورات دورًا محوريًا في إعادة تصميم السياسات واستراتيجيات العمل على المستوى الأوروبي.