تعويض مرفوض.. قانون الإيجار القديم ينهى جدل الحقوق بعد انتهاء المدة الانتقالية

قانون الإيجار القديم لا يمنح المستأجر تعويضًا ماليًا أو بديلًا بعد انتهاء المدة الانتقالية، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات ملايين المستأجرين بشأن حقوقهم بعد مرور الفترة الانتقالية المحددة في القانون الجديد، الذي بدأ تنفيذه في الخامس من أغسطس الحالي عقب التصديق عليه ونشره رسميًا.

تعديلات قانون الإيجار القديم بعد انتهاء المدة الانتقالية

تحدد تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تهدف إلى حسم أوضاع عقود الإيجار القديمة، حيث تم تحديد مدة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء الإيجار قبل انقضاء هذه المدد. شملت التعديلات مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات وفقًا للقانون الجديد، بحيث تشهد المناطق المتميزة زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى للزيادة بقيمة 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع القيمة في المناطق المتوسطة على الأقل عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تُرفع الزيادة إلى 250 جنيهًا كحد أدنى. أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن فتُرفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف على الأقل.

ينص القانون كذلك على ارتفاع سنوي للقيمة الإيجارية بمعدل 15% خلال فترة الانتقال، ويشمل ذلك الوحدات السكنية وغير السكنية، في إطار سعي التشريع إلى تحقيق توازن تدريجي بين المالكين والمستأجرين بعد سنوات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية.

الأوضاع القانونية للمستأجر بعد انتهاء المدة الانتقالية لقانون الإيجار القديم

وفقًا لما نصّ عليه قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، وتنتهي العقود المخصصة لغير السكن بعد خمس سنوات. ويُشترط في هذه العقود الالتزام بتسليم العين المؤجرة لمالكها بمجرد انتهاء الفترة المحددة، إذ لا يحق للمستأجر الحصول على أي تعويض مالي أو بديل سكني أو تجاري مهما كانت الظروف، إلا إذا تم التوافق بين الطرفين على إنهاء الإيجار قبل انتهاء المدة.

هذا النص القانوني أثار جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض؛ فرأى البعض أنه خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للمالكين الذين تحملوا تجميدًا طويلًا في القيمة الإيجارية، في حين رآه البعض الآخر كأنه يفرض أعباء اجتماعية على المستأجرين الذين استمروا في عقود لإيجار لفترات ممتدة دون أن يستفيدوا من أي تعويض عند انتهاء تلك العقود.

التزامات الدولة تجاه متضرري الإيجار القديم بعد انتهاء المدة الانتقالية

على الرغم من أن قانون الإيجار القديم لا يمنح المستأجر تعويضًا بعد انتهاء المدة الانتقالية، فإنه يشمل التزامًا من الدولة بتوفير وحدات بديلة لمتضرري عقود الإيجار القديم الذين يتعرضون لإنهاء عقودهم، مما يخفف أثر تلك القرارات الاجتماعية ويأتي في إطار سياسة الدولة التنموية. بالفعل توجد خطوات جادة لتوفير وحدات بديلة تلبي احتياجات المتضررين، ويتوقع أن تشكل هذه الخطوة مخرجًا عمليًا يعالج الخلافات المتعلقة بملف الإيجار القديم.

• تطبيق زيادة سنوية ثابتة 15% خلال الفترة الانتقالية
• الالتزام بتسليم العقار للمالك بعد انتهاء المدة بدون تعويض
• توفير وحدات بديلة من قبل الدولة لمتضرري الإيجار القديم

بات واضحًا من خلال تطبيق قانون الإيجار القديم أن المستأجر لا يحصل على تعويضات مالية بعد انتهاء المدة الانتقالية، بل يُطلب منه تسليم العين المؤجرة دون مقابل، الأمر الذي يعكس توجهًا حازمًا نحو إعادة ضبط العلاقة بين مالك العقار ومستأجره، ويضع حلاً نهائيًا لقضية ظلت مثار جدل لفترات طويلة. في الوقت ذاته، فإن التزام الدولة بتوفير حلول بديلة يُبقي الملف ضمن نطاق إدارة اجتماعية متوازنة ومتجددة.