توازن دقيق.. الدولة والحكومة تضمن حقوق جميع أطراف الإيجار القديم بعد مراجعات شاملة

الإصلاحات الجذرية للحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس اهتماماً بالغاً بمعالجة المشكلات المزمنة في المجتمع، إذ تواجه الدولة هذه القضايا بحلول عملية وعميقة، بعيداً عن المماطلة أو التهاون، ففي الوقت الذي كان من السهل تجاهل هذه الأزمات، اختارت القيادة السياسية منهج العمل والتطوير.

تجربة حياة كريمة وأثرها في تحسين الخدمات للمواطنين

تعد تجربة “حياة كريمة” من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين، حيث تم تخصيص مبلغ ضخم بلغ 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات متكاملة ضمن المرحلة الأولى، وقد تم إنفاق ما يقرب من 300 مليار جنيه منها، ما يوحي بجدية الدولة في تحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس. يعكس هذا التوجه انحيازاً واضحاً من القيادة السياسية للدعم الاجتماعي للمواطن البسيط، مع العمل على نقل الخدمات من قلب المدن والمراكز إلى الأطراف والأرياف، مما يعني تعاوناً طوعياً مبنياً على محبة المواطن ورغبة حقيقية في تطوير مستواه المعيشي بشكل شامل ومستدام.

التعامل مع ملف العشوائيات وقانون الإيجار القديم في مصر

على جانب آخر، أظهرت الحكومة اهتماماً بالغاً بمعالجة مشكلة العشوائيات، إذ كانت العشوائيات تعتبر مناطق خطرة وغير مخططة، فالدولة لم تقبل بترك المواطنين في أوضاع سكنية غير آدمية، ورفضت إخلاء السكان دون توفير بدائل، خاصة في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم. ويشير الوزير محمود فوزي إلى أن الإيجار القديم، الذي استوردته مصر من أوروبا، كان يُعرف بالـ”إيجار طويل المدة منخفض القيمة”، ويعتمد على نظام تثبيت أو تخفيض الأجرة، وهذا القانون ليس حلاً دائماً لمشكلة السكن، بل يشترط توافر المعروض الكافي من الوحدات السكنية، وهو ما تبنته مصر لضمان توازن السوق وراحة المواطنين.

الموازنة بين الأطراف ودور المحكمة الدستورية في حل المشكلات السكنية

تُظهر التجربة المصرية في التعامل مع ملف الإيجار القديم حساسية عالية في تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، فقد تبنت الحكومة موقفاً موضوعياً لا ينحاز لأي طرف على حساب الآخر، وحملت العبء الأكبر لتوفير السكن البديل قبل تنفيذ أي قرار بخصوص الإخلاء، ما يؤكد حرص الدولة على الاستقرار الاجتماعي. كما ذكرت المحكمة الدستورية العليا أن طبيعة قوانين الإيجار القديم استثنائية ولا يمكن اعتبارها حلولاً دائمة، مع دعوة المشرّع لإعادة تقييم هذه التشريعات كلما تغيرت الظروف. يُبرز هذا الموقف حرص الدولة على تحديث التشريعات بما يتناسب مع متغيرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

• توجيه الموارد المالية الضخمة لتحسين البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
• إعادة هيكلة المناطق العشوائية دون ترك المواطنين بلا مأوى.
• اعتماد حلول قانونية وتدابير عملية لمشكلة الإيجار القديم.
• ضمان تحقيق التوازن الاجتماعي بين أصحاب الحقوق والمستحقين للسكن.
• متابعة مستمرة للتشريعات بما يتماشى مع تطور الأزمات السكنية والاجتماعية.

تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن العادي، مع اعتماد حلول متجذرة ومستدامة لكل المشكلات التي تؤثر على حياته اليومية، فتجربة حياة كريمة ملف يتحدى الزمن بميزانية ضخمة وجهد مخلص، وتجربة معالجة العشوائيات وقانون الإيجار القديم تجسد حرص الدولة على العدالة الاجتماعية والحفاظ على استقرار الأسر المصرية عبر توفير السكن الملائم وتأمين الحقوق بشكل متوازن.