تعويض مالي.. ماذا يقضي القانون للمستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار القديم؟

الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية يثير تساؤلات كثيرة حول حقوق المستأجرين والتزاماتهم، خصوصًا مع الحديث المتكرر عن التعويض المالي بعد انتهاء مدة السبع سنوات. قانون الإيجار القديم الذي بدأ تطبيقه رسميًا منذ 5 أغسطس الجاري بعد صدور الموافقة الرئاسية ونشره في الجريدة الرسمية، وضع قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط القيم الإيجارية خلال الفترة القادمة.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم تطبيق فترة انتقالية مدتها سبع سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، مما يتيح ضبط وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي. كما نص القانون على مراجعة القيمة الإيجارية الحالية للوحدات وفق القانون القديم، بحيث تزيد القيم الإيجارية على النحو التالي:

وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير الساكنين بها، فقد حدد القانون زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة. بالإضافة لذلك، نصّت التعديلات على زيادة دورية سنوية بمعدل 15% خلال فترة الانتقال، تطبق على جميع الوحدات سواء السكنية أو التجارية، بهدف تحقيق توازن تدريجي في العلاقة الإيجارية بعد سنوات من التجميد التشريعي.

موقف المستأجرين من التعويض وفق الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية

توضح أحكام قانون الإيجار القديم أنه يتم إنهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، فيما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم التفاهم على خلاف ذلك بين الأطراف. ومن الجدير بالذكر أن المستأجر بعد انتهاء هذه الفترات لا يحق له الحصول على أي تعويض مالي، أو بديل سكني أو تجاري، ويلزم بتسليم العين المؤجرة للمالك دون أي مقابل.

وقد أثارت هذه المواد جدلاً واسعًا، حيث يرى البعض أنها تمثل خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للمالك الذي ظل يعاني طويلًا من تجميد القيمة الإيجارية، بينما ينظر آخرون إلى الآثار الاجتماعية التي قد تقع على المستأجرين الذين عاشوا في نفس الوحدة لفترات طويلة دون أي تعويض.

خطوات الدولة لتعويض متضرري الإيجار القديم والتعامل مع انتهاء الفترة الانتقالية

رغم أن قانون الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية ينهي العلاقة الإيجارية دون تعويض، إلا أنه ألزم الدولة بتوفير وحدات بديلة لمتضرري الإيجار القديم، في إطار خطة متكاملة لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بهذه التعديلات.

• توفير وحدات سكنية بديلة لمتضرري إنهاء عقود الإيجار
• إعداد برامج دعم لذوي الدخل المحدود في المناطق المتأثرة
• ضمان تنفيذ الزيادات الإيجارية بالتدريج لمراعاة الأوضاع الاجتماعية

توضح هذه الإجراءات وجود جهود جادة لتخفيف الأعباء الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق الملاك لتطوير العلاقة التعاقدية بما يتوافق مع الواقع الحالي للسوق العقاري.

يبقى قانون الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية علامة فارقة في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث جمع بين إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل رسمي، وفرض زيادات تدريجية في القيمة، مع مراعاة توفير بدائل سكنية لمن قد يتضررون من هذه التغييرات، ما يعكس توجهًا جديدًا يسعى لإحداث توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية بعد عقود من التجميد.