اجتماع مرتقب.. البنك المركزي يحدد مصير أسعار الفائدة هذا الأسبوع مع ترقب الأسواق الحذر

البنك المركزي يجتمع الخميس لتقرير مصير أسعار الفائدة وسط ترقب واسع للمؤشر الاقتصادي وتأثيره على السوق، حيث ينتظر المستثمرون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر يوم 28 أغسطس 2025 بشأن أسعار الفائدة على الجنيه، بعد سلسلة قرارات مختلفة في العام الجاري.

التحليل التفصيلي لمسار أسعار الفائدة لعام 2025 وانتظار اجتماع البنك المركزي الخميس

شهد سوق المال المصري منذ بداية عام 2025 تحولات ملحوظة في أسعار الفائدة التي يمثلها البنك المركزي، حيث اتبعت اللجنة سياسة نقدية متقلبة أثرت على توجهات المستثمرين والاقتصاد المحلي. ففي فبراير 2025، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث بلغت 27.25% على عمليات الإيداع، و28.25% على عمليات الإقراض، إلى جانب 27.75% لعمليات البنك الرئيسية، كاستراتيجية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية قوية. بعدها، في أبريل، حدث خفض جذري بمقدار 225 نقطة أساس ليبلغ العائد 25.00% على الإيداع، و26.00% للإقراض، و25.50% للعملية الرئيسية، مما أظهر محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. وفي مايو، استمر البنك في خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إضافية، لتصل إلى 24.00%، 25.00% و24.50% على التوالي، قبل أن يقرر التثبيت عند هذه المستويات في يوليو.

تباين توقعات الأسواق حول سعر الفائدة مع قرب اجتماع البنك المركزي الخميس

مع اقتراب اجتماع البنك المركزي الخميس، تتباين توقعات الأسواق بشأن مصير أسعار الفائدة؛ فبينما يرى بعض المحللين احتمالية خفض جديد تحفيزي، يميل آخرون إلى إمكانية الإبقاء على الأسعار الحالية، خصوصًا في ظل استمرار تداعيات التضخم والضغوط التي يعاني منها الاقتصاد العالمي من جهة، والتحديات المحلية من جهة أخرى. يرتبط هذا الترقب بتحليل المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مدى نجاح السياسات النقدية المتبعة في خفض معدلات التضخم، إلى جانب انعكاس تلك السياسات على قوة الجنيه واستقرار الأسواق المالية.

• مستوى التضخم المحلي وعلاقته بالتوقعات المقبلة.
• أداء المؤشرات الاقتصادية التي ستُعرض في اجتماع الخميس.
• مخاطر عدم الاستقرار العالمي وتأثيرها على سياسة البنك المركزي.

التوقعات المستقبلية بعد اجتماع الخميس: خفض تدريجي لأسعار الفائدة إلى 17.5% بحلول 2026

تشير معظم التوقعات إلى أن سعر الفائدة في مصر سينخفض تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة؛ حيث من المتوقع أن ينخفض من المستوى الحالي والذي يقارب 25% إلى ما يقارب 17.5% مع نهاية السنة المالية 2025/26. ويرتبط هذا الانخفاض المتوقع بتحسن النشاط الاقتصادي ونجاح السياسة النقدية المتشددة في خفض معدلات التضخم بشكل مريح ومستدام. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، مع الحرص على ضبط الضغوط التضخمية التي تلقي بثقلها على السوق المحلي.

يبرز اجتماع البنك المركزي الخميس كحدث محوري في رسم معالم السياسة النقدية القادمة، حيث يُنتظر أن يؤثر بشكل مباشر على حركة السوق وأسعار العملات، وسط متابعة مشددة من المستثمرين والاقتصاديين لمؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي، التي ستحدد بشكل واضح اتجاه أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، ما بين التثبيت أو الخفض، مع مراعاة توازنات الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي في ظل تقلبات الأسواق الدولية.