تحول المخاطر.. باول يشير إلى احتمال تعديل أسعار الفائدة قريبًا

رصد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول احتمالية إعادة النظر في أسعار الفائدة بسبب المخاطر الحالية المتغيرة، مؤكدًا أن استقرار معدل البطالة يسمح باتخاذ خطوات حذرة أثناء دراسة تعديل موقف السياسة النقدية، مما يفتح المجال بشفافية أمام خفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل، في ظل توازن غير معتاد في سوق العمل وتأرجح مخاطر التضخم والتوظيف.

تأثير مخاطر التضخم والعمل على تعديل أسعار الفائدة في سبتمبر

أوضح باول، خلال كلمته في جاكسون هول، أن الأهداف المتضاربة للاحتياطي الفيدرالي تولد تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وضمان استقرار سوق العمل، حيث أشار إلى تصاعد مخاطر التضخم مقابل تراجع مخاطر التوظيف، واصفًا حالة سوق العمل بـ”الغريبة” التي تتطلب تعاملًا حذرًا. وأكد على أن الضغط التصاعدي على الأسعار الذي تفرضه الرسوم الجمركية ربما يؤدي إلى استمرار الديناميكية التضخمية، لكنه يستبعد ذلك نظرًا للمخاطر التي قد يتعرض لها سوق العمل. كما أشار إلى أن آثاره على أسعار المستهلكين بدأت تظهر وتتوقع أن تتفاقم خلال الأشهر المقبلة، مع تقدير منطقي بأن تأثيرات الرسوم ستكون قصيرة الأمد.

محضر الاحتياطي الفيدرالي يكشف أن التضخم يتصدر المخاوف مقابل سوق العمل الحديث

في ظل البيانات الأخيرة لسوق العمل الأميركي التي أظهرت ضعفًا طفيفًا، تصاعدت التكهنات حول احتمال قيام لجنة السوق المفتوحة بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، لكن محضر اجتماع يوليو أكّد أن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يضعون التضخم المستمر فوق نسبة 2% كأولوية قصوى، متجاوزًا المخاوف المتعلقة بسوق العمل، خاصة مع التوترات الناجمة عن التعريفات الجمركية التي أدخلت انقسامًا عميقًا بين أعضاء اللجنة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3%، وبلغ 3.1% على أساس سنوي، مع تسارع كبير في تضخم أسعار الجملة ليسجل أعلى قفزة خلال ثلاث سنوات، ما يعكس بدء الشركات رفع أسعارها لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأكد بعض مسؤولي الاحتياطي أن تأثير الرسوم الجمركية قد يستمر على الأسعار حتى العام المقبل.

الرهانات المتصاعدة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وتأثيرها على الأسواق

مع توجه كلمة باول في جاكسون هول نحو احتمال تيسير السياسة النقدية، زادت توقعات السوق بخفض وشيك لأسعار الفائدة، مما دفع مؤشرات الأسهم والسندات للارتفاع بقوة خلال نهاية أسبوع متقلب. فارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.2%، منهياً تراجعه المستمر لمدة خمسة أيام، في ظل انتعاش أسهم التكنولوجيا الكبرى، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بست نقاط أساس لتصل إلى 4.27%؛ ما عزز ثقة المستثمرين في تخفيف السياسة النقدية. بالمقابل، شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا مع تصاعد هذه التوقعات. لكن المراقبين لاحظوا تقليصًا في ترجيحات التيسير النقدي قبيل كلمة باول، حيث بات احتمال خفض الفائدة بنسبة 65% في سبتمبر بدلًا من توقعات سابقة بخفض كامل أو أكثر.

• زيادة رهانات خفض الفائدة خلال سبتمبر بنسبة 65%
• انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات
• ارتفاع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.2%
• تراجع ملحوظ في قيمة الدولار مقابل سلة العملات

وفي الوقت نفسه، سجل الذهب تراجعًا طفيفًا، حيث جرى تداوله بالقرب من مستوى 3,330 دولارًا للأونصة في لندن، في مقابل انخفاض سعر بيتكوين إلى 112 ألف دولار، بينما أشارت خيارات العملات إلى تعزيز الرهانات الصعودية على الدولار، بعد أن ارتفعت مخاطر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري خلال شهر إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية يوليو، مع انخفاض توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر.

تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تأتي في ظل انتقادات حادة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريق إدارته، الذين وصفوا مجلس الاحتياطي بقيادة باول بـ”المتأخر للغاية” وكرروا المطالبات بخفض الفائدة بشكل فوري، مع تحذيرات من أن عدم اتخاذ خطوات سريعة قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي. كما أثار مشروع تجديد مقر الفيدرالي الرئيسي جدلاً واسعًا بسبب تكلفته المرتفعة، في حين دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى خفض سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس الشهر المقبل، مما يُبرز الضغوط المتزايدة على البنك المركزي لاتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع المخاطر المتعددة التي تواجه الاقتصاد الأميركي.