نهاية العقود.. تعرف على الموعد النهائي لانتهاء عقود الإيجار القديم قبل التعديل الجديد

قانون الإيجار القديم في مصر لعام 2025 يحدد نهاية عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مع فترة انتقالية واضحة لإنهاء تلك العقود، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لزيادة القيم الإيجارية. يوضح القانون الجديد مواعيد انتهاء عقود الإيجار حسب نوع المستأجر والغرض من الاستخدام، بالإضافة إلى معدلات الزيادة السنوية التي تم تحديدها لتحديث أسعار الإيجار بما يتواءم مع تطورات السوق.

نهاية عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكني وفقًا لقانون الإيجار القديم

تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 على أن عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات والجمعيات لغير الغرض السكني تنتهي بعد مرور خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، وهذا يعني أن نهاية علاقات الإيجار القديمة لهذه الفئة ستكون في مارس 2027 إلا إذا تم الاتفاق على الإنهاء بشكل مسبق بين الأطراف. هذا القانون يشكل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في القطاع التجاري والإداري، مما يمنح فرصة للمالكين لاسترداد ممتلكاتهم أو تعديل شروط الإيجار في مصلحة الطرفين.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين وغيرهم حسب قانون الإيجار القديم 2025

تم تحديد قواعد واضحة للزيادة في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكني، حيث تبدأ الزيادة بخمس أضعاف القيمة الإيجارية الحالية عند بداية تطبيق القانون، يليها زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يُقسم القانون الزيادة حسب الغرض والموقع:

• الأشخاص الطبيعيون لغرض السكني: ينتهي عقد الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون بحلول أغسطس 2032، مع زيادة 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا)، و10 أضعاف في المناطق الاقتصادية والمتوسطة (حد أدنى 250 و400 جنيهًا على التوالي)، وزيادة سنوية موحدة 15%
• الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكني (نشاط إداري وتجاري ومهني): فترة انتقالية خمس سنوات تنتهي في أغسطس 2030، مع رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية وزيادة 15% سنويًا

آليات الإخلاء والطرد وأبرز الشروط وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

يُبقي قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 على حالات الطرد الفوري المطبقة في قوانين الإيجار السابقة دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية؛ وتشمل هذه الحالات الإضرار بالعين المؤجرة، الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، أو تغيير النشاط دون إذن. تنص المادة 7 من القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان في نهاية المدة المحددة قانونًا، أو في حال:

• ثبت ترك المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة بدون مبرر شرعي
• ثبوت وجود وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام للغرض الذي أُعدّ من أجله المكان المؤجر

في حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر طباع من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطرد الممتنع دون الإخلال بحق التعويض إذا كان له مبرر قانوني، كما يمكن للمستأجر أو من انتقل إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، مع ضمان عدم وقف أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية. تضمن هذه الإجراءات توازنًا بين حقوق الملكية وحماية المستأجر، مع وضوح في آليات التنفيذ والعدالة.

بهذا الشكل، يرسم قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا واضحًا لعلاقات الإيجار، يجمع بين تنظيم انتهاء العقود القديمة وضبط معدلات الزيادة ومراعاة حقوق الطرفين ضمن جدول زمني محدد، مع توفير قواعد صارمة لضمان إخلاء العقارات في الحالات المستوجبة دون تعقيد قانوني.