طرد فوري.. نص قانوني جديد يمنح المالك حق إنهاء عقد الإيجار القديم فورًا مع المستأجر

قانون الإيجار القديم والحالات التي تتيح الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة بات من أكثر المواضيع التي تشغل بال المستأجرين والمالكين مع اقتراب تنفيذ هذا القانون رسميًا، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، مما يضع ضوابط صارمة جديدة في العلاقة الإيجارية بالإضافة إلى تنظيم الفترة الانتقالية.

تفاصيل المادة 7 في قانون الإيجار القديم والإخلاء الفوري للوحدات المغلقة

أثارت المادة 7 في قانون الإيجار القديم نقاشًا واسعًا بين مالكي العقارات والمستأجرين، إذ نصت بوضوح على وجود حالات تستدعي الإخلاء الفوري للوحدات المؤجرة دون الالتزام بفترة الانتقال المنصوص عليها في المادة 2 من القانون، مما يختلف عن الأطر السابقة التي تطالب بالانتظار حتى انتهاء هذه الفترة. تنص المادة على أن المالك يمكنه طلب إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا عند توفر ظروف معينة دون الحاجة للاعتماد على انتهاء العقود القديمة. هذا النص يعكس رغبة القانون في توفير وسائل سريعة لاستعادة الوحدات التي تُستخدم بشكل مخالف أو لا تحقق الهدف المطلوب من الإيجار.

شروط ومبررات الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة في قانون الإيجار القديم

يسمح قانون الإيجار القديم للمالك بطلب الإخلاء الفوري في حالتين أساسيتين ترتبطان بالوحدات المغلقة، وهما:

• ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر، حيث يحق للمالك إثبات ذلك والمطالبة بإخلائها فورًا بغض النظر عن كون الفترة قبل أو بعد صدور القانون.
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة بديلة أخرى صالحة لنفس الغرض السكني أو التجاري، مما يتيح للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة الأولى التي تستغل بشكل غير مشروع.

يوفر القانون للمالكين إمكانية اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر طرد سريع لمن يرفض الإخلاء، مع بقاء الحق للمستأجرين في رفع دعاوى موضوعية لاحقة أو طلب التعويض إذا توفرت الأسباب القانونية لذلك، ما يوازن بين حقوق الطرفين.

الأثر القانوني للمادة 7 على العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم

تمنح المادة 7 في قانون الإيجار القديم المالك أداة فعالة لاستعادة وحدته العقارية في حالات التوقف عن الاستخدام الحقيقي أو وجود ملكية بديلة للمستأجر، مما يضمن استخدام العقارات وفق الغرض الأصلي من عقد الإيجار. بالمقابل، تحافظ المادة على حقوق المستأجرين القضائية من خلال السماح لهم باللجوء إلى القضاء الموضوعي بما يحفظ مبدأ التقاضي على درجتين وصون الحقوق الدستورية، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين مصالح الطرفين. هذا التوازن يجعل القانون لا يقتصر فقط على تنظيم الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، بل يرسخ قواعد صارمة لمنع الانحراف عن الغرض الأساسي من العلاقة الإيجارية، مما يدعم العدالة بين المستأجرين والمالكين.