حقوق الإخلاء.. قانون الإيجار القديم 2025 يفتح الباب أمام أصحاب العقارات في شروط جديدة

دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيّز التنفيذ رسميًا، ليشكل تحولًا مهمًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويمنح المالك حق الإخلاء في حالات محددة تضمن تحقيق التوازن والعدالة للطرفين بعد سنوات طويلة من الخلافات حول الإيجار القديم.

أهم ملامح قانون الإيجار القديم 2025 وحقوق الإخلاء للمالك

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على مجموعة من البنود التي تمنح المالك حق الإخلاء في حالات مختلفة ومنها إغلاق الوحدة السكنية أو التجارية لأكثر من سنة دون مبرر قانوني، بحسب المادة (7)، كما حدد القانون مدة عقد الإيجار السكني بسبع سنوات، والتجاري والإداري بخمس سنوات، ويتم طلب الإخلاء عند انتهاء المدة إن لم يتم تجديد العقد، بالإضافة إلى أن المالك يمكنه المطالبة بالإخلاء إذا كان المستأجر أو أحد المشمولين بالعقد يمتلك وحدة بديلة مناسبة سواء للسكن أو للأعمال. هذه التعديلات تمنح المالك سلطة قانونية لم تكن متاحة سابقًا في العقود القديمة الممتدة بلا حدود زمنية.

تأثير قانون الإيجار القديم 2025 على العلاقة بين المالك والمستأجر

يسعى قانون الإيجار القديم 2025 إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تحقيق توازن دقيق بين حق المالك في استخدام ممتلكاته وحق المستأجر في البقاء الآمن داخل وحدته، وهو ما يُعد أمرًا حيويًا في ظل النزاعات القديمة. وفي الوقت نفسه، أثارت بنود الإخلاء الفوري قلق عدد من المستأجرين الذين لا يمتلكون بدائل سكنية أو تجارية مناسبة، مما يفرض ضرورة متابعة الوضع القانوني جيدًا واتخاذ التدابير اللازمة قبل انتهاء العقد.

خلفيات قانون الإيجار القديم 2025 وتحول السوق العقاري

يأتي قانون الإيجار القديم 2025 ليضع نهاية لسنوات من الجدل التشريعي والاجتماعي حول العقود القديمة التي كانت تمنح تمديدات تلقائية غير محدودة، مما أضر بحقوق المالكين وعطل السوق العقاري. مع التعديلات الأخيرة، تحولت العقود إلى علاقة تعاقدية محددة زمنياً ومدعومة بشروط واضحة للإخلاء، وهو ما يُسهم في تنظيم السوق ويحقق التوازن في حقوق الانتفاع لكلا الطرفين، مع التزام تام بالمساطر القانونية اللازمة لضمان الحقوق.

نصائح مهمة بخصوص تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

• ينصح المستأجرون بفحص عقودهم القديمة للكشف عن مواعيد انتهاء مدة الإيجار القانونية، لتفادي المفاجآت.
• حصر توفر وحدات بديلة مناسبة يعتبر خطوة ضرورية لتجنب مخالفة شروط القانون، خصوصًا في حالة الرغبة في الاستمرار بالسكن أو العمل.
• على المالكين التأكد من وجود مستندات رسمية تثبت إغلاق الوحدة لفترة أو وجود ملكية وحدة بديلة لدى المستأجر قبل اللجوء إلى طلب الإخلاء.
• الإخلاء لا يتم إلا من خلال الإجراءات القضائية، حيث تثبت المحكمة صحة أسباب الإخلاء وفقًا للقانون الجديد.

يمثّل قانون الإيجار القديم 2025 نقطة تحول جوهرية في تنظيم العلاقات التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، إذ وضع نهاية لعقود الإيجار الممتدة المجهولة المدد، وفتح الباب أمام استعادة الحقوق مع ضمان تحقيق العدالة القانونية، ليواكب تطورات السوق العقاري بشكل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.