بدائل متعددة.. تيتيه يكشف خطة التعامل مع التعطيل وتدخل مجلس الأمن المحتمل

تيتيه تكشف أن خارطة الطريق ستتضمن بدائل في حال تعطيلها، كما أكد مجلس الأمن على ضرورة التدخل لضمان سير العملية الانتقالية بسلاسة؛ إذ تواجه ليبيا تحديات في تنفيذ خطوات خارطة الطريق بسبب محاولات بعض الأطراف تعطيل المسار الديمقراطي، مما استدعى تدخل البعثة الأممية بدعم من مجلس الأمن لضمان عدم إعاقة المرحلة الانتقالية.

خارطة الطريق ستتضمن بدائل في حال تعطيلها لضمان استمرارية المسار السياسي في ليبيا

أكدت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن خارطة الطريق تهدف إلى التعامل مع أي تعطل قد تطرأ على خطواتها، مشددة على أن هناك خطة واضحة تتضمن بدائل في حال تعطيلها، خاصة بعد ما شهدته الانتخابات البلدية من محاولات تعطيل من قبل بعض الأطراف السياسية. وتشير هذه الإجراءات إلى رغبة الأمم المتحدة في تحييد محاولات العرقلة التي تستغل الوضع الراهن لتعطيل العملية الديمقراطية في ليبيا. كذلك أكدت تيتيه أن البعثة الأممية ستلجأ إلى التدابير المناسبة بدعم مباشر من مجلس الأمن الدولي لضمان الانتهاء من العملية الانتقالية، ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق حتى النهاية دون إبطاء أو انحراف.

التعديلات المحتملة في الإطار الانتخابي وفق خارطة الطريق مع دعم مجلس الأمن ومجلس الدولة

أوضحت الممثلة الخاصة أن إطار العملية الانتخابية قد يشهد بعض التعديلات المحدودة تحت إشراف اللجنة الاستشارية، على أن يتم اعتماد هذه التعديلات من مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الدولة، بموجب الأحكام والاتفاق السياسي الليبي القائم. وبرزت أهمية ذلك في سياق حل الخلافات المستمرة داخل مجلس الدولة، ولا سيما بعد انتخاب مكتب الرئاسة الذي اعتبر خطوة إيجابية لتعزيز التوافق. تُظهر هذه التعديلات أهمية اتباع خارطة الطريق بدقة والتزام، مع دور فاعل لمجلس الأمن في دعم بقاء العملية الانتقالية على المسار الصحيح، وحماية الأطر القانونية والسياسية التي تحددها خارطة الطريق.

• تعزيز التواصل بين أعضاء مجلس الدولة لتوحيد المواقف
• دعم المجلس في حل الخلافات الداخلية عبر خطوات عملية
• تطبيق التعديلات الانتخابية ضمن إطار الاتفاق السياسي الليبي

دور الحوار الليبي وتوصياته في تعزيز الأمن والإصلاحات ضمن خارطة الطريق

حثت هانا تيتيه أعضاء مجلس الدولة على إعادة تفعيل قنوات التواصل بينهم لتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف الوطنية، مؤكدة أن الحوار الليبي سينتج توصيات عاجلة وفاعلة في قطاعات الأمن والإصلاحات الاقتصادية والمصالحة الوطنية. وسوف يساهم هذا الحوار بشكل مباشر في الدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وتأسيس العملية الدستورية المتعلقة بالحكم، والتي طال انتظارها في ليبيا. ويتماشى هذا المسار مع خارطة الطريق التي تضع في مقدمة أولوياتها ضمان بيئة سياسية مستقرة وشاملة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء الدولة الحديثة والحكم الرشيد.

تؤكد تصريحات هانا تيتيه أن خارطة الطريق ستبقى مرنة ومتكيفة مع المتغيرات، مع حماية العملية الديمقراطية من أي محاولات تعطيل، وبمساندة مجلس الأمن، لن تُترك الأزمة دون حلول عملية، بل ستتبع بخطوات حاسمة لتحقيق استقرار ليبيا السياسي وتأمين الانتقال المدني الشامل.