مطلوبون دوليون.. الإمارات تصعّد ضغطها على الجريمة المنظمة عبر تسليم مطلوبين لفرنسا وبلجيكا

مطلوبين دوليين تم تسليمهم للسلطات الفرنسية والبلجيكية بعد القبض عليهم في دبي بناءً على نشرات حمراء من الانتربول، حيث كان أحدهما من أبرز المطلوبين لدى فرنسا بتهمة الاتجار بالمخدرات داخل شبكة إجرامية متعددة الدول، والآخر من المطلوبين في بلجيكا لقضايا مماثلة مع عصابة محلية، مما يعكس التزام الإمارات الحازم بمكافحة الجريمة المنظمة والتعاون الدولي المستمر.

تفاصيل تسليم مطلوبين دوليين إلى السلطات الفرنسية والبلجيكية

سلمت وزارة الداخلية الإماراتية مطلوبين دوليين إلى كل من السلطات الفرنسية والبلجيكية، بعد توقيفهما من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، واستناداً إلى نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول”، التي تصنفهما كمتهمين رئيسيين في القضايا المتعلقة بجرائم خطيرة. هذا الإجراء يعكس حرص دولة الإمارات على تنفيذ القوانين الدولية وتطبيقها بكل حزم، ويدل على دقة التنسيق الأمني بين الإمارات ودول العالم، وخاصة فرنسا وبلجيكا اللتين أصدرتا طلبات الاسترداد بناءً على القضايا المرفوعة ضدهما.

مطلوبين دوليين مرتبطون بشبكات الاتجار بالمخدرات في أوروبا

يُعتبر أحد المطلوبين دولياً من أبرز الأسماء في فرنسا، إذ يتهم بالاتجار بالمخدرات ضمن شبكة إجرامية متكاملة النطاق تعمل في عدة دول أوروبية، وكان يشغل منصب المساعد الرئيسي لقائد هذه الشبكة، مما يوحي بأهمية دوره وتأثيره في نشاطها الإجرامي. بالمقابل، المطلوب الآخر هو من أبرز المطلوبين لدى السلطات البلجيكية، حيث تورط في عدة قضايا متعلقة بتجارة المخدرات، وكان جزءاً من عصابة إجرامية محلية داخل بلجيكا. يعكس هذا التعاون الدولي قوة منظومة العدالة في مواجهة الجريمة المنظمة التي تتخطى الحدود، فضلاً عن قدرة أنظمة الأمن في الإمارات على ملاحقة المجرمين عبر التنسيق المتطور والمستمر.

دور وزارة الداخلية الإماراتية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

أكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن عمليات تسليم مطلوبين دوليين من هذا النوع تجسد التزام الدولة الثابت بمكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصة الجرائم المنظمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين؛ وتجسد أيضاً الحرص على تعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والشقيقة. يعزز هذا التعاون منظومة العدالة ويحد من انتشار شبكات الجريمة، ويأتي ضمن جهود متواصلة لتطبيق أعلى معايير الأمن وتحقيق استقرار شامل. من أهم ملامح هذه السياسة:

• التنسيق المستمر مع أجهزة الأمن الدولية مثل الانتربول
• تطبيق الإجراءات القانونية للتعامل مع المطلوبين عبر نشرات حمراء
• تسليم المتهمين بعد التأكد من استيفاء شروط الاسترداد وكفالة حقوقهم القانونية

بهذه العمليات، تؤكد دولة الإمارات قدرتها على مواجهة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، وتعزيز سيادة القانون، فضلاً عن دعم حقوق الإنسان وضمان العدالة عبر آليات التعاون الدولي، ما يرسخ مكانتها كدولة رائدة في حفظ الأمن والاستقرار داخل المنطقة وخارجها.