طرد فوري.. نص قانوني جديد يمنح الملاك حق إخلاء المستأجرين دون انتظار

إدراك الأحكام الخاصة بالإخلاء الفوري للوحدات المغلقة في قانون الإيجار القديم أصبح ضرورة مع اقتراب تطبيق القانون الجديد، حيث يثار جدل واسع حول حقوق المالكين والمستأجرين خصوصًا فيما يتعلق بالمادة 7 التي تسمح بالإخلاء الفوري دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية. هذه المادة تثير الكثير من التساؤلات بين الأطراف المعنية خوفًا من فقدان الشقق أو المحلات التجارية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والمادة 7 وأحكام الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة

تم توقيع قانون الإيجار القديم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أغسطس 2025، ودخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، رغم احتوائه على مواد مثيرة للجدل، لا سيما المادة 7 التي أعادت النقاش بين المالكين والمستأجرين حول آلية الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة أثناء الفترة الانتقالية المحددة في المادة 2 من ذات القانون، وهذا ما يجعل فهم أحكام الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة ضرورة ملحة.

تتمحور المادة 7 حول منح المالك حق طلب إخلاء الوحدة المؤجرة فوراً إذا ثبت لديه أحد الأمرين التالية:

• بقاء الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة كاملة دون أي مبرر قانوني، حيث لا يشترط أن تكون هذه الفترة بعد صدور القانون فقط، بل يمكن الاستناد إلى الوقائع التي حدثت قبل إقراره
• امتلاك المستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض السكني أو التجاري، مما يخول المالك المطالبة بإخلاء الوحدة الحالية

ويرتكز القانون في هذه الحالات على سرعة استجابة قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة، الذي يصدر أمر طرد للمستأجر غير الملتزم بالإخلاء، ويُنفذ هذا الإجراء بشكل عاجل دون أن يوقفه تقديم المستأجر لدعوى موضوعية، بينما يحتفظ المستأجر بحق اللجوء إلى القضاء لاحقًا لمطالبة التعويض في حال توافر الأسباب.

كيف يوازن قانون الإيجار القديم بين حقوق المالكين والمستأجرين في حالات الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة

تمثل المادة 7 في قانون الإيجار القديم أداة قانونية تمكّن المالكين من استعادة وحداتهم المؤجرة بسرعة في حال مخالفة المستأجرين للالتزامات، خاصة في حالات إغلاق الوحدة أو تملك المستأجر وحدة أخرى بديلة، الأمر الذي يُعد خروجًا عن الغرض الأساسي لعقد الإيجار. بالمقابل، يحافظ القانون على حقوق المستأجرين بضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء الموضوعي لتقديم طلبات التعويض، ما يرسخ مبدأ التقاضي على درجتين ويصون الحقوق الدستورية للأطراف.

يهدف هذا التوازن إلى حماية المصالح المتضاربة؛ فالمادة توفر للمالك سبلًا فعالة لمنع استغلال العقد القديم لإيقاف الوحدة عن العمل أو الاحتفاظ بها بلا وجه حق، بالمقابل لا تحرم المستأجر من استعادة حقوقه عبر الإجراءات القضائية النظامية.

الاشتراطات والإجراءات المتبعة لتفعيل الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة وفق قانون الإيجار القديم

لللجوء إلى الإخلاء الفوري للوعي بأحكام قانون الإيجار القديم على المالكين اتباع خطوات وإجراءات قانونية واضحة تكفل التنفيذ السريع وتجنب المنازعات غير الضرورية، وتشمل هذه الاشتراطات:

وبمجرد صدور أمر إخلاء الوحدة من قبل القضاء، يتم تنفيذ الطرد على الفور؛ مع بقاء حق المستأجر في تقديم دعوى موضوعية تطالب بالتعويض إذا كانت هناك أسباب مشروعة لذلك. يهدف هذا النظام إلى تحقيق عدالة متوازنة تعيد للمالك حقه دون أن تضيع جهود المستأجر القانوني.

تكشف هذه الأحكام أن قانون الإيجار القديم لم يقتصر على تنظيم حدود الفترة الانتقالية لعقود الإيجار القديمة، بل شمل أيضًا وضع قواعد واضحة ومشددة للحالات التي تشكل خروجا عن الغرض الأصلي للعلاقة الإيجارية، فصاغ بذلك نصوصًا قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف بطريقة تحافظ على التوازن وتحمي الملكية والشغل القانوني للوحدات العقارية.