طرد فوري.. نص جديد في قانون الإيجار القديم يمنح المالكيّة حقًا مباشرًا لإنهاء العقد

قانون الإيجار القديم وحالات الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة أصبح محور اهتمام واسع مع قرب تطبيقه رسميًا، حيث يثير القانون الجديد العديد من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بالمواد الجدلية الخاصة بالفترة الانتقالية وحق الإخلاء الفوري. يتجه الأنظار بشكل خاص إلى المادة 7 التي تحدد الشروط التي يجوز للمالك فيها طلب الإخلاء الفوري دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية، مما يثير قلق المستأجرين من فقدان شققهم أو محالهم التجارية.

تفاصيل المادة 7 في قانون الإيجار القديم وحالات الإخلاء الفوري

المادة 7 في قانون الإيجار القديم أثارت جدلاً كبيرًا بين الملاك والمستأجرين، حيث نصّت على حالات محددة يسمح فيها للمالك بطلب الإخلاء الفوري للوحدات المؤجرة، متجاوزًا بذلك فترة الانتقال المنصوص عليها في المادة 2 من القانون. هذا النص جاء ليؤكد أن هناك استثناءات صريحة تبيح استرجاع الوحدة بشكل عاجل في حال خروقات معينة من قبل المستأجر.

الحالات التي يتيح فيها قانون الإيجار القديم طلب الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة

يحق للمالك بموجب قانون الإيجار القديم المطالبة بإخلاء الوحدة مباشرة إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام كامل دون مبرر قانوني، ويمكنه الاستناد إلى هذه الحالة حتى ولو وقعت قبل صدور القانون. كما تم تضمين شرط آخر منح المالك الحق في الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة تصلح للاستخدام لنفس الغرض، سواء كان الاستخدام سكنيًا أو تجاريًا.
ويُتيح القانون للمالك تقديم طلب عاجل لقاضي الأمور الوقتية للمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع بقاء الحق للمستأجر في اللجوء للقضاء الموضوعي لاحقًا لطلب التعويض إن كانت هناك أسباب لتحقيقه.

كيفية حماية حقوق الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم وحالات الإخلاء الفوري

على الرغم من منح المادة 7 المالك أدوات سريعة وفعالة لاستعادة وحداته المؤجرة في حالات الإغلاق أو وجود وحدات بديلة، إلا أنها تحفظ أيضًا حقوق المستأجرين من خلال توفير إمكانية اللجوء إلى القضاء الموضوعي لضمان مبدأ التقاضي على درجتين وحماية الحقوق الدستورية. يعكس هذا التوازن حرص القانون على تحقيق العدالة بين الطرفين وضبط العلاقة الإيجارية، إذ لا يقتصر فقط على تنظيم الفترة الانتقالية الخاصة بإنهاء عقود الإيجار القديمة، بل يضع إطارًا واضحًا للحالات التي تشكل خروجًا عن الغرض الأصلي من العلاقة الإيجارية بما يحفظ حق المالك في استرداد ملكيته.

• إثبات إغلاق الوحدة أكثر من سنة بدون مبرر
• امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام
• إمكانية اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد
• حق المستأجر في المطالبة بالتعويض عبر القضاء الموضوعي لاحقًا

يمثل قانون الإيجار القديم نقطة تحول في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يمنح القانون المالك أدوات قانونية لاستعادة وحدته في حالات التجاوز على العقد، مع حرصه على احترام حق المستأجر في التقاضي والدفاع عن حقوقه. لذا، فإن المادة 7 تعكس حرص المشرع على وضع قواعد تضمن الالتزام بغرض الإيجار الأصلي، مع حماية مصالح جميع الأطراف من دون الإخلال بالحقوق الأساسية.