صيغة العنوان النهائي:
مركز صناعي.. مصر تضع خطة طموحة بقيادة الفريق كامل الوزير لتعزيز مكانتها الإقليمية

مصر نحو مركز صناعي إقليمي يمثل هدفًا رئيسيًا ضمن استراتيجية تطوير الصناعة تحت قيادة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ إذ تركز الحكومة المصرية على دفع حدود الصناعة لتصبح وجهة مفضلة للمستثمرين إقليميًا عبر تطوير البنية التحتية وحل التحديات المرتبطة بالأراضي والطاقة، من خلال لقاءات دورية تجمع الوزير بكبار المستثمرين في مختلف المحافظات، ويأتي اللقاء القادم في الإسكندرية لمناقشة فرص وتحديات القطاع الصناعي.

محاور استراتيجية مصر نحو مركز صناعي إقليمي

تعتمد استراتيجية مصر نحو مركز صناعي إقليمي على سبعة مسارات رئيسية ترمي إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية؛ وتتضمن هذه المحاور إطلاق مصانع تلبي احتياجات السوق من مكونات الإنتاج بالخام والتكنولوجيا الحديثة، حيث يتم التركيز على بناء قاعدة متينة للمكونات المحلية التي تدعم الصناعة الوطنية؛ كما تتضمن الاستراتيجية إعادة تأهيل المصانع المتعثرة دون إغلاق إلا بقرار رئاسي رفيع المستوى، مما يخلق فرصًا للحفاظ على الاستثمارات والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تُعمم مصر نحو مركز صناعي إقليمي التحول الرقمي الذي يشمل خدمات المستثمرين عبر “بوابة مصر الصناعية الرقمية” لتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات. وتسعى الاستراتيجية أيضًا إلى تعزيز المكون المحلي عبر التعاون الوثيق مع القطاع الخاص لخلق سلاسل قيمة متكاملة تدعم النمو المستدام.

دعم المستثمرين لضمان نجاح مصر نحو مركز صناعي إقليمي

يعد الدعم الفوري والمستمر للمستثمرين حجر الزاوية في مسيرة مصر نحو مركز صناعي إقليمي، وفي هذا الإطار، أنشأت وزارة الصناعة والوحدة الإدارية المتخصصة في العاصمة الإدارية لتلقي شكاوى المستثمرين وتقديم حلول سريعة ومباشرة؛ ما يعكس التزام الدولة بالاستجابة الفعلية لمتطلبات القطاع الصناعي. علاوة على ذلك، فقد تم القضاء على آليات التفتيش المتفرقة، وتوحيدها تحت هيئة واحدة بموجب توجيه رئاسي؛ ما يضمن شفافية الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي كانت تؤخر عمليات الاستثمار، ويسهم هذا التوحيد في تسهيل الإجراءات وتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومتوازنة توازن بين حماية المصالح وتحفيز التنمية الصناعية.

لمحة استثمارية متكاملة تدعم توجه مصر نحو مركز صناعي إقليمي

تلعب مصر موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الأسواق الإقليمية والدولية دورًا محوريًا في دعم توجه مصر نحو مركز صناعي إقليمي، حيث تتيح قربها من أسواق واسعة فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات المتنوعة في قطاعات مثل تصنيع السيارات والتعدين والطاقة المتجددة والمواد الاستهلاكية. وتتمثل قوة مصر أيضًا في بنيتها التحتية المتطورة التي توفر بيئة مناسبة لإنشاء وتطوير المشاريع الصناعية بجودة تنافسية. وفيما يلي جدول يوضح أبرز القطاعات الاستثمارية المستهدفة في إطار استراتيجية مصر نحو مركز صناعي إقليمي:

• الحوار المباشر مع المستثمرين لتعزيز فرص النجاح
• تبني أحدث الحلول التقنية لتحسين الإنتاجية
• توفير بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة ومستقرة
• دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج بسلاسل القيمة

تشكل هذه العناصر مجتمعة منصة متكاملة تدعم مصر نحو مركز صناعي إقليمي يضمن تنمية اقتصادية مستدامة، ويوفر فرصًا حقيقية للنمو الصناعي، ويعزز مكانة البلاد على الساحة الاقتصادية الإقليمية.