قفزة غير مسبوقة.. الحصيلة الضريبية ترتفع إلى 2.204 تريليون جنيه بنمو 35.3% خلال العام المالي

قفزة في الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المنتهي بـ 2.204 تريليون جنيه بنسبة نمو 35.3% تعكس نجاحًا غير مسبوق في جهود وزارة المالية لمواصلة تعزيز الإيرادات دون زيادة الأعباء الضريبية على المجتمع الاقتصادي، حيث أشارت التقارير الرسمية إلى تحقيق نمو استثنائي في الحصيلة الضريبية بفضل عدة عوامل أساسية ساعدت على توسع القاعدة الضريبية وتحسين آليات تحصيل الضرائب.

أسباب القفزة في الحصيلة الضريبية وتطبيق المنظومة الإلكترونية

سجلت الحصيلة الضريبية قفزة كبيرة خلال العام المالي 2024-2025 لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 35.3%، وهو أعلى معدل نمو تشهده مصر في تاريخها دون فرض أعباء جديدة على المكلفين، وهذا يعكس النجاحات التي حققتها وزارة المالية في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمارات. من أهم عوامل هذه القفزة هو تطبيق المنظومة الإلكترونية التي ساهمت بشكل فعّال في ضبط الأداء الضريبي، حيث أدت إلى تسريع و تسهيل إجراءات تحصيل الضرائب، وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من قبل مصلحة الضرائب والممولين. مع ذلك، أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أشرف عبدالغني، إلى وجود تحديات تقنية في تطبيق المنظومة الإلكترونية تحتاج إلى حلول سريعة وجذرية؛ لأن الأخطاء المتكررة في النظام تؤخر عمليات التصحيح، مما ينعكس سلبًا على الاستثمار والإنتاج وبالتالي على الحصيلة الضريبية.

حل المنازعات الضريبية ودوره في زيادة الحصيلة الضريبية

تلعب آلية حل المنازعات الضريبية ودياً دورًا محوريًا في الارتفاع الملحوظ للحصيلة الضريبية، حيث استقبلت مصلحة الضرائب أكثر من 401 ألف طلب لتسوية النزاعات الضريبية، مما ساهم في تحصيل 77.9 مليار جنيه فقط من هذا الملف. وتصل قيمة ملف المنازعات الضريبية الرسمي إلى نحو 350 مليار جنيه، وهو ما يتطلب تشكيل لجان دائمة تختص بفض هذه النزاعات بشكل واضح ومنظم، بعيدًا عن استخدام التشريعات المؤقتة التي قد تؤدي إلى تراكم القضايا. ويؤكد عبدالغني أن معالجة المتأخرات الضريبية ستعزز من إيرادات الدولة، وتعمل على استقرار المراكز الضريبية للممولين، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج الاقتصادي.

توسيع القاعدة الضريبية والنظام المبسط للمشروعات الصغيرة

جزء كبير من القفزة في الحصيلة الضريبية يعود إلى استراتيجية توسيع القاعدة الضريبية، التي شملت تبني نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وهو النظام الذي دخل فيه أكثر من 104 آلاف ممول جديد إلى المنظومة الرسمية. ويأتي هذا النظام ليخدم بشكل دائم تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المشروعات الصغيرة، مما يسهل على هذه الفئة الاندماج في الاقتصاد الرسمي. وأكدت مصلحة الضرائب أن نظام المحاسبة المبسط لا يرتبط بمهلة زمنية محددة، بل هدفه الدائم هو خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وخالية من التعقيدات.

• تطبيق المنظومة الإلكترونية لتحسين تحصيل الضرائب
• إجراءات تسوية المنازعات الضريبية ودياً
• توسيع القاعدة الضريبية عبر النظام المبسط للمشروعات الصغيرة

تبرز القفزة في الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المنتهي بأنها نتاج مجموعة من السياسات الضريبية المدروسة التي ترتكز على الأسس الرقمية والتقنية، إلى جانب اعتماد آليات ودية لحل المنازعات، مما يضمن استمرارية تدفق الموارد المالية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل والاستثمار بشكل مستدام.