مدة محددة.. إنهاء العقود دون تعويض للمستأجرين يثير جدلاً واسعاً

قانون الإيجار القديم الجديد أصبح ساريًا منذ الخامس من أغسطس، ويضم بنودًا رئيسية تنهي عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء التنفيذ، بينما تُغلق عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك، وفقًا للنص القانونية التي تمنع المستأجر من طلب أي تعويض مادي أو بديل سكني وتجاري بعد انتهائها، ويلزم بتسليم العين المؤجرة إلى المالك دون مقابل.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وأثره على المستأجرين

دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ محدثًا تحولات كبيرة في العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ تُنهي عقود الإيجار السكنية تلقائيًا بعد سبع سنوات من تفعيله، أما عقود الإيجار الخاصة بغير الأغراض السكنية فتستمر حتى خمس سنوات للأشخاص الطبيعيين إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، مما ينهي الحماية القائمة لعقود الإيجار طويلة الأمد. القانون يفرض على المستأجر عدم المطالبة بأي تعويض مالي أو بديل بمجرد انتهاء مدة العقد، ويُلزم بتسليم العين المؤجرة دون مقابل، وهو الأمر الذي أشعل جدلاً واسعًا بين المواطنين حول مدى عدالة هذه التعديلات.

الجدل المجتمعي حول تأثير قانون الإيجار القديم الجديد

أحدث قانون الإيجار القديم الجديد نقاشًا حيويًا بين الأطراف المعنية؛ فبينما رأى أصحاب العقارات أن القانون يمثل تحقيقًا للعدالة بعد سنوات من تثبيت قيمة الإيجار والامتيازات غير المتبادلة، عبر المستأجرون، خصوصًا من يحملون عقودًا طويلة الأمد، عن قلقهم من العبء الاجتماعي الذي سيترتب على إنهاء العقود وتحرير العقار. تنتابهم مخاوف من فقدان المسكن والضغط المالي، خاصة في ظل انخفاض فرص الحصول على بدائل سكنية مناسبة، رغم التزام الدولة بتخفيف هذا الأثر. كما أن القانون يضع تحديات أمام الفئات الضعيفة التي اعتادت على أسعار الإيجار الثابتة طوال عقود.

خطوات الدولة لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وضمان التوازن الاجتماعي

أعلنت الدولة التزامها الكامل بتنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد مع مراعاة الجوانب الاجتماعية، وبدأت باتخاذ إجراءات فعلية لتوفير وحدات بديلة للمتضررين، ما يسهم في تحقيق توازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين. تشمل خطط التنفيذ:

• إطلاق مشاريع إسكان ميسّر للمتأثرين
• تقديم دعم مالي أو تسهيلات للحصول على السكن البديل
• التنسيق مع الجهات المحلية لتوفير حلول مستدامة

كما تتضمن الخطة الحكومية متابعة مستمرة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الناجمة عن انتهاء عقود الإيجار القديمة، مع التوازن بين مصالح جميع الأطراف لضمان استقرار السوق العقاري.