5 فئات محرومة.. قانون التأمينات الجديد يحدد المستبعدين رسميًا من المعاشات في مصر

الحصول على المعاشات في مصر وفق قانون التأمينات الجديد يخضع لشروط واضحة تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان صرف المعاش لمن يستحقه فقط، مع تحديد فئات معينة تُمنع من الاستفادة بسبب ظروفهم أو ممارساتهم التي تخالف ضوابط القانون. هذا التنظيم يحمي موارد الدولة ويعزز استقرار الأسر المستفيدة.

الفئات التي يُستبعد عنها صرف المعاشات طبقًا لقانون التأمينات الجديد

بحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تُقطع المعاشات عن مجموعة من الفئات التي تقع ضمن شروط محددة، منها:

  • التحاق المستحق بوظيفة أو عمل يدر دخلاً مساويًا أو يفوق قيمة المعاش؛ في هذه الحالة يُوقف صرف المعاش مباشرة، وإذا كان الدخل أقل من المعاش يُصرف الفرق فقط اعتبارًا من تاريخ بداية العمل.
  • مزاولة المهنة التجارية أو غير التجارية لأكثر من خمس سنوات متصلة أو متقطعة؛ مما يؤدي إلى توقيف المعاش، ويُعاد صرفه فور ترك المهنة اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ الإيقاف.
  • تغيير الحالة الاجتماعية للمستفيد؛ حيث يؤدي زواج الأرملة أو الأرمل، أو زواج البنت أو الأخت التي تحصل على المعاش إلى قطع المعاش الخاص بها.
  • بلوغ الابن أو الأخ المستفيد سن الحادية والعشرين؛ في هذه الحالة يُقطع المعاش مع وجود استثناءات محددة تشمل العاجزين عن الكسب والطلاب.
  • توافر شروط استحقاق معاش آخر؛ فإذا حصل المستفيد على معاش جديد، يُوقف المعاش السابق تلقائيًا لتجنب التكرار والاستغلال.
  • الاستثناءات والضوابط التي تحمي حقوق المستحقين في المعاشات

    لا يغفل قانون التأمينات الجديد عن حماية الفئات التي قد تُحرم من معاشها ظلماً، وينص على استمرار صرف المعاشات في حالات معينة، منها:

  • العجز عن الكسب؛ حيث يُستمر صرف المعاش للعاجز حتى تزول حالة العجز، مما يضمن دعمه المالي أثناء فترة العجز.
  • الطلاب الذين يدرسون؛ يستمر صرف المعاش حتى سن السادسة والعشرين لحاملي شهادة البكالوريوس أو الليسانس، وحتى سن الرابعة والعشرين لغير الحاصلين على هذه المؤهلات، أو حتى بداية مزاولة العمل أو المهنة، أيهما أقرب.
  • ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الفئات المستحقة وضمان عدم حرمانها من حقّها في معاش يُعزز استقرارها الاجتماعي والمالي.

    أهمية معرفة ضوابط وإجراءات قطع المعاشات في مصر

    فهم قانون التأمينات الجديد وشروط استحقاق المعاشات يساعد المواطنين في إدارة حياتهم المالية والتخطيط السليم لمستقبلهم ولأسرهم، كما يمنع وقوعهم في حالات مخالفة قد تؤدي إلى فقدان هذا الحق. تبني سياسة قانونية دقيقة يعزز من شفافية النظام ويحول دون استغلال المعاشات بطرق غير مشروعة، وبذلك تُحفظ الحقوق ويُدعم الاستقرار الاجتماعي.

    الفئة الشرط التأثير على المعاش
    الموظفون أو العاملون بدخل ≥ المعاش التحاق بوظيفة منتظمة أو عمل بدخل عالي قطع المعاش فورًا
    مزاولو المهن التجارية ممارسة المهنة أكثر من 5 سنوات إيقاف المعاش حتى ترك المهنة
    المتزوجون من الأرامل/الأيتام تغيير الحالة الاجتماعية عبر الزواج قطع المعاش
    الأبناء/الأشقاء بلوغ سن 21 مع استثناءات قطع المعاش مع استثناءات العجز والطلاب
    حاملو معاشات بديلة الاستحقاق لمعاش آخر إيقاف المعاش السابق

    بهذا التقسيم الواضح للشروط والاستثناءات يتم ضبط عملية صرف المعاشات بما يضمن حق المستحقين، ويوفر حماية مالية واجتماعية لهم، ما يعزز من عدالة النظام التأميني في مصر ويقلل من حالات الغش والاستغلال.