زيادة استثنائية.. تطبيق زيادة 250 جنيهًا على إيجار القديم ابتداءً من سبتمبر مع جدولة الأقساط الشهرية الجديدة.

قانون الزيادة في القيمة الإيجارية للإيجار القديم وأثره على المستأجرين أصبح محط اهتمام واسع بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري، مع بدء زيادة القيمة الإيجارية الفعلية اعتباراً من سبتمبر المقبل، إلا أن تطبيق الزيادة الكاملة لن يتم مباشرة، بل بعد انتهاء لجان الحصر والتقييم وفق أحكام القانون، وهو ما يوضح أن فرض الزيادة كاملة منذ سبتمبر غير قانوني.

آلية تطبيق قانون الزيادة في القيمة الإيجارية للإيجار القديم وتفاصيل الأقساط

قانون الزيادة في القيمة الإيجارية للإيجار القديم نص بوضوح على أن المستأجرين مطالبون اعتباراً من أول سبتمبر بدفع مبلغ 250 جنيهاً شهرياً فقط كزيادة انتقالية مؤقتة، لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم التي تُقسم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية. بعد صدور قرارات هذه اللجان ونشرها رسمياً في الوقائع المصرية، تبدأ الزيادة الكاملة حسب التصنيف الجغرافي للعقار، مع سداد فروق الزيادة السابقة بشكل أقساط شهرية متساوية، وليس دفعة واحدة، مما يخفف العبء المالي على المستأجرين.

تصنيف المناطق السكنية وكيفية تقييم قيمة الإيجار طبقاً لقانون الزيادة في القيمة الإيجارية للإيجار القديم

يُلزم القانون بتشكيل لجان حصر في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق السكنية إلى:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

ويستند التصنيف إلى عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي والشارع، جودة مواد البناء ومساحات الوحدات، المرافق المتوفرة كالغاز والكهرباء والمياه والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، فضلاً عن الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى القيم الإيجارية السنوية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. تُلزم اللجان بالانتهاء من مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، وبعدها يُصدر المحافظ القرار النهائي وينشر رسمياً.

تفاصيل الزيادة القانونية وفق قانون الزيادة في القيمة الإيجارية للإيجار القديم وحماية حقوق المستأجرين والمالكين

بموجب القانون الجديد، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفقاً لتصنيف المنطقة كما يلي:

ورغم هذه القواعد الصريحة، يُشدد القانون على عدم تطبيق الزيادة الكاملة في الأجرة من بداية سبتمبر، حيث يجب على المستأجر فقط دفع 250 جنيهاً كزيادة انتقالية إلى حين صدور قرارات لجان الحصر، ومن ثم تبدأ استحقاقات السداد وفق الأقساط الشهرية للفروق، ما يحمي المستأجر من أعباء مفاجئة ويضمن العدالة في تصنيف الوحدات السكنية. يمنع القانون تماماً تحصيل مبالغ غير رسمية، ويُعد فرض الزيادة كاملة قبل انتهائها مخالفة واضحة.

ويهدف قانون الزيادة في القيمة الإيجارية للإيجار القديم إلى إعادة التوازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين، عبر توفير زيادة عادلة تناسب التضخم وقيمة الأسواق العقارية، مع إتاحة مهلة زمنية للمستأجرين لتسديد الفروق بنظام أقساط، كما يراعي القانون الحد الأدنى للأجرة لكل منطقة، ما يعد خطوة مهمة لتصحيح واقع الإيجارات الماضية التي كانت بعيدة عن التكاليف الحقيقية.

تتابع وزارة الإسكان والمحافظات تطبيق القانون عبر لجان الحصر، والتي تعقد لجان تظلمات لاستقبال أي اعتراضات على التصنيف أو القيمة من قبل المستأجرين أو الملاك، ويكون القرار النهائي ملزماً عقب نشره. كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على بطلان أي مطالبات مالية تخالف نصوص القانون، خصوصاً فيما يتعلق بتحصيل الزيادة الكاملة قبل صدور قرارات الحصر أو إجبار المستأجر على دفع الفروق دفعة واحدة، مع تكليف الجهات الرقابية والقضائية بالتدخل عند حدوث مثل هذه المخالفات.

توضح اللجنة أن القانون بدءاً من سبتمبر سيسمح فقط بدفع الـ250 جنيهاً كزيادة انتقالية حتى صدور نتائج لجان الحصر، ثم يتم تطبيق الزيادة الكاملة طبقاً لتصنيف المنطقة مع جدولة الفروق بأقساط شهرية متساوية، وهو نظام يعكس حرص التشريع على تحقيق توازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر، ويعزز شفافية الإجراءات ويمنع أي تجاوز أو محاولة استغلال لحقوق الأطراف.

بهذا الشكل، وضعت السلطات آلية متكاملة واضحة، تجنب النزاعات وتحفظ الحقوق، مع تبني آليات واضحة لصون المصلحة العامة، مما يعكس نضج التشريع في ضبط علاقة الإيجار القديم بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.