تصعيد قياسي.. الدولار يحقق مكاسب جديدة مع توقع ارتفاع التضخم في 2025

سعر صرف الدولار في العراق يُعد مؤشرًا حيويًا يعكس بشكل مباشر حالة الاقتصاد الوطني، حيث ثبت سعر البيع الرسمي عند 144,750 دينارًا مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 142,750 دينارًا لنفس القيمة؛ يعكس هذا التوازن الجهود الحثيثة للبنك المركزي العراقي في توفير الدولار بأسعار رسمية مناسبة، مما يحدّ من تقلبات السوق ويعزز استقرار سعر صرف الدولار في العراق بالرغم من التحديات الاقتصادية المتصاعدة.

دور استقرار سعر صرف الدولار في العراق في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني

يلعب استقرار سعر صرف الدولار في العراق دورًا مركزيًا في دعم توازن الاقتصاد الوطني، خاصة مع الاعتماد الكبير على استيراد السلع لتلبية الاحتياجات اليومية. تؤدي التغييرات المفاجئة في سعر الدولار إلى انخفاض القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يعكس تأثيرًا سلبيًا على معيشة المواطنين والأداء الاقتصادي عمومًا؛ لذا تُعد متابعة سعر صرف الدولار في العراق من الضروريات لفهم ديناميكية السوق وتقييم الوضع المالي. ويسعى البنك المركزي العراقي بشكل دائم إلى تدعيم السوق بالدولار رغم التحديات، مع تخفيض الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما يحد من الضغوط التضخمية ويحافظ على ثبات القدرة الشرائية لدى المواطنين وسط التحولات الاقتصادية.

تحديات الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق السوداء في العراق وتأثيرها

تشكل الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق السوداء في العراق مشكلة تؤثر سلبًا على المستثمرين والتجار، حيث تعكس ضعف الرقابة على حركة العملات خارج القنوات الرسمية؛ يعزز هذا التفاوت تداول الدولار بطرق غير قانونية، مما يؤدي إلى زيادة التضخم ويقوض استقرار الاقتصاد. لمواجهة هذه التحديات، تعمل الحكومة العراقية على تطبيق إجراءات مالية وتشريعات صارمة تهدف إلى موازنة العرض والطلب، وحماية العملة الوطنية، والحد من الأضرار الناتجة عن سوق الدولار الموازية، وهذا يقلل من احتمالية تعرض الاقتصاد لأزمات مستقبلية غير مرغوبة.

آليات الحكومة العراقية لضبط استقرار سعر صرف الدولار في العراق

يعتمد الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار في العراق بشكل كبير على الدور الفعّال للبنك المركزي في توفير الدولار من خلال القنوات الرسمية، مع السعي لتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب؛ هذا يساهم بشكل مباشر في تقليل التقلبات السوقية وبناء ثقة المستثمرين في العملة الوطنية. كما تلتزم الجهات المختصة بتفعيل آليات رقابية صارمة للحد من المضاربات والتلاعب، ومن أبرز هذه الآليات:

• تنظيم ومراقبة دورية لأداء مكاتب الصرافة لضمان ثبات الأسعار
• تشجيع تداول الدولار عبر البنوك والمؤسسات المالية الرسمية للحد من التعاملات غير المشروعة
• المتابعة الحثيثة للأسواق العالمية لتجنب التأثر بالأزمات الخارجية على سعر الصرف الداخلي

يُسهم استقرار سعر صرف الدولار في العراق بفاعلية في دعم معدلات النمو الاقتصادي من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة تجذب المشاريع التنموية بثقة عالية؛ كما يمكن للأفراد تنظيم مواردهم المالية بذكاء وكفاءة، مستندين إلى مراقبة مستمرة وتدخلات فورية من الجهات المختصة التي تهدف إلى احتواء أي اضطرابات قد تؤثر على الاقتصاد ومستوى حياة السكان.