استثمار حكومي.. دفعة نوعية لتعزيز الأصول ودعم التعليم المستدام

اتجاه حكومي لاستثمار الأصول في دعم المنظومة التعليمية يمثل خطوة حيوية نحو ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتعزيز التنمية المستدامة في مصر؛ حيث استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث آليات التعاون المشترك بين الوزارتين لاستثمار أصول القطاع العام بما يخدم منظومة التعليم ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

آليات تعزيز التعاون لاستثمار الأصول وتحقيق التكامل في المنظومة التعليمية

تمحور اللقاء بين وزيري التعليم العالي وقطاع الأعمال العام حول استثمار الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال والجهات التابعة لوزارة التعليم العالي؛ بهدف تعظيم الاستفادة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، بما يتوافق مع سياسات الدولة في الاستخدام الأمثل للموارد. جاء ذلك ضمن جهود لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني، حيث يشكل ربط مخرجات التعليم بسوق العمل جزءًا رئيسًا من هذه الاستراتيجية. كما تم استعراض مشروعات مشتركة تدعم التعليم العالي، البحث العلمي، والتنمية المجتمعية، إلى جانب مشروعات سياحية وفندقية تعكس التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وهو ما يُبرز الدور المحوري لاستثمار الأصول في دعم المنظومة التعليمية وتطويرها بوتيرة متسارعة.

توسيع منظومة التعليم العالي: إستراتيجية شاملة لاستثمار الأصول وتعزيز القدرات

أكد الدكتور أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي حظيت بتوسع ملحوظ بفضل دعم القيادة السياسية، شمل إنشاء جامعات جديدة واستضافة فروع جامعات أجنبية، مع إطلاق برامج درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة. يعكس هذا التنوع بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، قدرة النظام التعليمي على توفير مسارات تعليمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل المتجددة. تشير خطة الوزارة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتوسيع الشراكات العلمية بما يدعم رؤية مصر 2030، ويؤدى إلى بناء قدرات بشرية مؤهلة. يتحقق استثمار الأصول في هذا الإطار من خلال تطوير البنية التحتية التعليمية، ودعم مراكز التأهيل المهني والتدريب الجامعية، بهدف رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم لمتطلبات السوق.

مبادرات وبرامج وطنية لتعظيم استفادة استثمار الأصول في تطوير التعليم العالي

تسعى الوزارة إلى جعل مصر منصة تعليمية جاذبة إقليميًا ودوليًا، حيث يسهم تنوع البرامج الدراسية في استقطاب الطلاب الأجانب. ومن خلال استثمار الأصول في تجهيز وتطوير مراكز التدريب والبنية الرقمية للخدمات المهنية، تعمل الوزارة على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة. تم إطلاق مبادرات مثل «تحالف وتنمية» التي تربط بين القطاعات الإنتاجية والصناعية ومؤسسات التعليم العالي ضمن إطار استراتيجية وطنية، تسعى للاستثمار الأمثل للأصول لتعزيز جودة التعليم وتأهيل الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، جاءت النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدًا» تحت شعار «مليون مبتكر مؤهل»، والتي تركز على إعداد الطلاب لسوق العمل بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

• دعم مشاريع تطوير البنية التحتية التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل
• تفعيل التعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي وقطاع الأعمال لاستثمار الأصول المشتركة
• تعزيز الشراكات الدولية لرفع جودة البرامج التعليمية وتوسيع فرص الطلاب
• إطلاق مبادرات تدريب وتأهيل مهنية رائدة تتكامل مع القطاعات الصناعية والإنتاجية

تتميز رؤية الحكومة في استثمار الأصول بدعم التناغم بين القطاعات الإنتاجية والتعليمية، حيث يشكل هذا التكامل ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الشباب وتوفير فرص حقيقية لمستقبل أكثر إشراقًا؛ إذ تتسق كافة الخطوات مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في بناء منظومة تعليمية تواكب المتغيرات، وتحفز الابتكار والإبداع داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.