زلزال الدولار.. اهتزّت أسواق المال وصدمات 2025 تعيد رسم قواعد الاقتصاد العالمي

سعر صرف الدولار في العراق يعتبر من المحاور الحيوية لاستقرار الاقتصاد الوطني، حيث يعتمد البنك المركزي العراقي على تحديد سعر بيع رسمي يبلغ 144,750 دينارًا مقابل 100 دولار، مع سعر شراء رسمي مقداره 142,750 دينارًا لنفس القيمة؛ هذا التوازن الدقيق يدل على جهود البنك في ضبط السوق النقدية وتوفير الدولار بأسعار رسمية مدروسة، مما يدعم ثبات سعر صرف الدولار في العراق رغم الضغوط الاقتصادية المتنوعة.

أهمية استقرار سعر صرف الدولار في العراق وتأثيره المباشر على اقتصاد البلاد

يشكل استقرار سعر صرف الدولار في العراق قاعدة أساسية لتحقيق توازن اقتصادي مستدام، خاصة في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية حاجات المواطنين اليومية، إذ تؤثر التقلبات الحادة في أسعار الصرف سلبًا على القوة الشرائية وترفع تكاليف السلع والخدمات، ما ينعكس على المستوى المعيشي للأفراد؛ لذلك تعد مراقبة سعر صرف الدولار في العراق أمرًا ضروريًا لفهم تحولات الاقتصاد وتحليل حركة الدينار العراقي؛ إذ يعمل البنك المركزي على توفير الدولار بأسعار رسمية تقلل الفجوة مع السوق الموازية، ما يساهم بشكل فعال في الحد من الضغوط التضخمية ويحافظ على استقرار الحياة المعيشية للمواطنين.

التحديات الاقتصادية التي تنجم عن الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق السوداء في العراق

الفجوة بين سعر صرف الدولار في العراق الرسمي والسوق السوداء تفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد الوطني؛ إذ تثير هذه الفجوة مخاوف المستثمرين والتجار بسبب ضعف الرقابة المالية، وانتشار المعاملات غير الرسمية التي تزيد من معدلات التضخم، مما يخلّ بسلامة الاقتصاد بشكل عام؛ لذلك، تتخذ الجهات المختصة في العراق إجراءات تشريعية ومالية صارمة تهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب، والحفاظ على استقرار الدينار، والحد من الآثار السلبية للسوق الموازية، وهو ما يسهم في تقليص احتمال وقوع أزمات اقتصادية تهدد الاستقرار على المدى المتوسط والبعيد.

الدور الرقابي للبنك المركزي العراقي في تعزيز استقرار سعر صرف الدولار في العراق

يلعب البنك المركزي العراقي دورًا محوريًا بالتنسيق مع الجهات الحكومية في دعم استقرار سعر صرف الدولار في العراق، حيث يسعى لتوفير الدولار بنظام فعال عبر القنوات الرسمية ليضمن توازنًا مستدامًا بين العرض والطلب، إضافة إلى تقليل تقلبات السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في العملة المحلية؛ ومن الإجراءات الرقابية التي يتبعها البنك لمنع المضاربات والتلاعب المالي:

• تنظيم ورصد عمل مكاتب الصرافة بشكل مستمر لتأمين استقرار أسعار الصرف داخل السوق المحلي
• تشجيع تداول الدولار عبر البنوك والمؤسسات المالية الرسمية للحد من التداولات غير القانونية خارج الأطر الرسمية
• المتابعة المستمرة للظروف الاقتصادية العالمية لتقليل تأثير الأزمات الاقتصادية الخارجية على سعر الصرف المحلي

يشكل استقرار سعر صرف الدولار في العراق ركيزة أساسية تدفع عجلة نمو الاقتصاد، حيث يخلق بيئة استثمارية مستقرة تمكن القطاعات المتنوعة من تنفيذ مشاريعها التنموية بثقة، كما يمنح الأفراد أدوات متقدمة لمتابعة سوق العملات وإدارة أموالهم بحكمة؛ ويعمل التدخل السريع والمتابعة الدقيقة من الجهات المختصة كضمان يمنع تفجر أزمات تعرقل الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في العراق.