زيادة محدودة.. قانون الإيجار القديم يثبت رسمياً زيادة 250 جنيهاً مؤقتاً حتى انتهاء الحصر

قانون الإيجار القديم يحدد زيادة 250 جنيهاً فقط مؤقتاً للمستأجرين حتى انتهاء الحصر؛ حيث دخل القانون حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري، ليبدأ تطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية اعتباراً من سبتمبر المقبل، مع ضمان عدم تطبيق الزيادة الكاملة فوراً، بل بعد الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتقييم وفقاً للنصوص القانونية.

تفاصيل زيادة 250 جنيهاً فقط مؤقتاً وفق قانون الإيجار القديم

يُعلن قانون الإيجار القديم عن بدء زيادة 250 جنيهاً فقط مؤقتاً للمستأجرين اعتباراً من أول سبتمبر، تشمل دفع مبلغ إضافي شهرياً كزيادة انتقالية حتى اكتمال أعمال لجان الحصر والتقييم التي أُنشئت بموجب القانون؛ وبعدها تبدأ الزيادة كاملة حسب تصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مع إمكانية تحصيل فروق السنوات السابقة من خلال أقساط شهرية متساوية، ما يُسهل على المستأجر تحمل التكاليف.

معايير تقسيم المناطق حسب قانون الإيجار القديم ومستجداتها

قام القانون بتكليف لجان متخصصة في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، الخدمات والمرافق المتاحة، إضافة إلى القيمة الضريبية للعقارات، ويجري تصنيف المناطق إلى:

• متميزة: تصل الزيادة فيها إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه.
• متوسطة: حُددت زيادتها بعشرة أضعاف القيمة الحالية على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.
• اقتصادية: تُقدر الزيادة فيها أيضاً بعشرة أضعاف على الأقل وبحد أدنى 250 جنيهاً.

وتُنجز هذه اللجان أعمالها خلال فترة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، مما يضبط عملية الحصر والتقييم قبل تطبيق الزيادة النهائية.

آليات تطبيق الزيادة المؤقتة وفق قانون الإيجار القديم لضمان التوازن المالي

يشدد قانون الإيجار القديم على عدم جواز تحصيل الزيادة الكاملة قبل إعلان نتائج الحصر رسميًا، وأي محاولة لتحصيل مبالغ إضافية تُعتبر مخالفة صريحة، مما يحفظ حقوق المستأجرين من الأعباء المالية الفجائية. أُقر في القانون نظام سداد فروق الزيادة المستحقة في المستقبل بأقساط ميسرة لتخفيف الضغط المالي عليهم. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وحماية المستأجر، خاصة أن بعض العقود القديمة مستمرة بأسعار رمزية لا تعكس الواقع الاقتصادي، ويعد هذا التعديل خطوة رئيسية لمواكبة التضخم وتوفير بيئة عادلة لجميع الأطراف.

يبقى على المستأجرين دفع 250 جنيهاً فقط مؤقتاً، حتى تكتمل لجان الحصر وتُصدر قراراتها التي تُنشر في “الوقائع المصرية”، وعندها تنفذ الزيادة الكاملة المقررة مع جدول زمني للسداد يُراعي القدرة المالية للمستأجرين، الأمر الذي يؤسس لمرحلة اقتصادية متزنة وواقعية خاصة بأسعار الإيجار القديمة.

هذا التعامل التدريجي ضمن قانون الإيجار القديم يعكس حرص الدولة على حماية حقوق جميع الأطراف عبر ضمان حق الملكية والالتزام في ذات الوقت بدعم المستأجرين، حيث يتيح لهم فترة تحضير وتكيف مالية قبل تحمّل الزيادات بشكل كامل، ما يُسهم في تجنب الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة.