تعليق قوي.. فتحي باشاغا يرد على إحاطة تيتيه ويكشف مستجدات خارطة الطريق الليبية الجديدة

خارطة الطريق الجديدة في ليبيا تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث أعرب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية السابق المكلّف من مجلس النواب، عن ترحيبه بالإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، والتي أظهرت خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد ضمن خطة زمنية تمتد بين 12 و18 شهرًا.

فتح باشاغا يرحب بخارطة الطريق الجديدة في ليبيا ويدعو إلى التنفيذ الفوري

رحب فتحي باشاغا بخارطة الطريق الجديدة في ليبيا التي أعلنتها هانا تيتيه خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أهمية البدء الفوري في تنفيذها ضمن الجدول الزمني المحدد؛ حيث اعتبر أن هذه الخارطة تستند إلى مخرجات اللجنة الاستشارية، وتعكس جهدًا دبلوماسيًا ودعمًا أمميًا مستمرًا لإنهاء الانقسام السياسي الطويل. كما شدد باشاغا على ضرورة وضع بدائل عملية تواكب مختلف المسارات السياسية، وذلك لتفادي أي تعثر في التنفيذ، بما يضمن استقرار المشهد الليبي وتحقيق التقدم المرجو.

دور الأطراف الليبية في إنجاح خارطة الطريق الجديدة في ليبيا

شدّد باشاغا على أهمية تحمل جميع الأطراف الليبية لمسؤولياتها الوطنية في دعم خارطة الطريق الجديدة في ليبيا، من خلال التحلي بروح المسؤولية والتوافق، وتجنب سبل تزيد من تفاقم الانقسام السياسي أو تعمق حالة الانسداد التي تعيق الحلول العملية. دعا إلى العمل الجماعي والتوافق الوطني لإنجاح الخطوات المقبلة، مشيرًا إلى أن إيجاد أرضية مشتركة بين القوى السياسية هو المفتاح الأساسي لترسيخ الاستقرار وصون المصلحة العليا للوطن. يتطلب الأمر تعاونًا جادًا وتصميمًا على تجاوز الخلافات، بهدف ضمان بيئة سياسية متجانسة تسمح بالتنفيذ الفعلي لخارطة الطريق.

التحديات الأمنية والاقتصادية لإنجاح خارطة الطريق الجديدة في ليبيا

رأى باشاغا أن نجاح خارطة الطريق الجديدة في ليبيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخطوات متوازية على المستويات الأمنية والاقتصادية، مشددًا على أهمية تنفيذ ترتيبات أمنية جادة تحافظ على الاستقرار الداخلي. كما أكد الحاجة الملحة لإصلاحات اقتصادية تضمن إدارة شفافة وعادلة للثروات الوطنية، بما يخلق بيئة مستقرة تمهد لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، تجدد الشرعية للمؤسسات المنوط بها إدارة شؤون البلاد. وأوضح أن خارطة الطريق تستند إلى خطة تدريجية تمتد بين 12 و18 شهرًا، تتضمن مراحل متتابعة لضمان الانتقال السلس نحو الاستقرار الشامل.

• البدء الفوري بتنفيذ خارطة الطريق ضمن الإطار الزمني المعلن
• وضع بدائل عملية تواكب مختلف المسارات السياسية
• تحمل الأطراف الليبية مسؤولياتها بروح التوافق
• تنفيذ ترتيبات أمنية جدية للحفاظ على الاستقرار
• تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة وضمان الشفافية في إدارة الثروات
• تهيئة البيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

تمثل خارطة الطريق الجديدة في ليبيا خطوة مهمة لإنهاء النزاع السياسي الطويل، وكما أشار فتحي باشاغا، فإن نجاحها يعتمد على العمل الجماعي والالتزام من جميع الأطراف، بالإضافة إلى تحقيق توازن أمني واقتصادي قادر على ترسيخ الاستقرار وضمان مستقبل أفضل للبلاد