رد المبعوثة.. عقيلة صالح يكشف موقفه النهائي من تشكيل الحكومة الموحدة الجديدة

عقيلة صالح يرد على إحاطة المبعوثة الأممية ويوضح موقفه من تشكيل حكومة موحدة جديدة يمثل موضوعًا حيويًا يشغل الرأي العام الليبي والدولي، خاصة في ظل التطورات السياسية الأخيرة. فقد أبدى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تقديره الكبير لإحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن والتي تناولت تشكيل حكومة موحدة خلال شهرين، تتولى مسؤولية إعداد انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، وهو ما يعكس أهمية توحيد المؤسسات الليبية لضمان استقرار البلاد.

توضيح عقيلة صالح بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة وموقفه الرسمي

أوضح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح موقفه بشفافية حول تشكيل حكومة موحدة جديدة، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود المبعوثة الأممية هانا تيتيه في هذا الشأن؛ حيث يرى أنها خطوة ضرورية لتوحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية، خصوصًا في ظل التحديات السياسية الراهنة التي تمر بها ليبيا. وشدد صالح على أن الحكومة الحالية، برئاسة محمد أسامة حماد، تمثل الحكومة الشرعية التي جاء تشكيلها بناءً على مجلس النواب، معتبراً أن هذا الأساس السياسي لا ينبغي تجاهله عند الحديث عن تشكيل أي حكومة جديدة.

إحاطة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن وخارطة الطريق لتشكيل حكومة موحدة جديدة

قدمت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الدعم في ليبيا، إحاطتها الثانية أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس 2025، حيث كشفت عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها السياسية المزمنة. تشمل هذه الخارطة تشكيل حكومة موحدة جديدة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، تتولى الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة، وهي عملية تدريجية مخططة لتستمر بين 12 و18 شهرًا. يتضمن جدول هذه الخطة العديد من الخطوات الحاسمة التي تركز على مراجعة الاتفاقات السياسية، وإنشاء آليات ديمقراطية تضمن المشاركة الواسعة لجميع الأطراف الليبية.

الدعم الوطني والدولي لتشكيل حكومة موحدة جديدة وأهميتها في ليبيا

يُعد دعم عقيلة صالح لتشكيل حكومة موحدة جديدة مؤشرًا على أهمية التوافق الوطني في إعادة الاستقرار إلى ليبيا بعد سنوات من الانقسام والصراعات. يأتي هذا الدعم في وقت شددت فيه المبعوثة الأممية على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية وتفعيلها لتحقيق السيادة الوطنية وحماية الدولة من التدخلات الخارجية. وتتطلب هذه العملية عدة عوامل مهمة، منها:

• التوافق بين مختلف الأطراف السياسية والفصائل الليبية
• إرساء قواعد دستورية واضحة لتنظيم الانتخابات
• تعزيز دور مجلس النواب كهيئة تشريعية شرعية
• دعم المجتمع الدولي عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

يظل التشديد على أن الحكومة الحالية التي يقودها أسامة حماد هي الشرعية المنبثقة من مجلس النواب تفصيلًا جوهريًا في النقاش السياسي، إذ يعكس حرص عقيلة صالح على ضرورة احترام الأطر الدستورية والقانونية القائمة أثناء التحولات السياسية المقبلة. بالتالي، فإن تشكيل حكومة موحدة جديدة يأخذ في اعتباره هذه البنية الشرعية، مع ضرورة البناء عليها لتحقيق الانتقال الديمقراطي المرتقب.