لائحة جديدة.. تشكيل لجنة لحصر وحدات الإيجار القديم بالبحيرة ويشمل الجهات الحكومية والمواطنين

إجتماع لجنة حصر الإيجار القديم بمحافظة البحيرة شهد حضوراً مكثفاً للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة التي ركزت خلاله على تشكيل لجنة رئيسية بالديوان العام يرأسها السكرتير العام، مع لجان فرعية في جميع مدن ومراكز المحافظة، تعمل على حصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم، لاسيما مراجعة القيم الإيجارية وفق ضوابط شفافة تمنع أي تضارب في المصالح.

تشكيل لجنة حصر الإيجار القديم وتحديد مهامها بمحافظة البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر خلال الاجتماع الموسع على أن لجنة حصر الإيجار القديم في البحيرة تم تأسيسها بالديوان العام بقيادة السكرتير العام، بجانب وجود لجان فرعية تخصصية في كافة المراكز والمدن لضمان تغطية شاملة لكافة الوحدات السكنية والعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواءً كانت مملوكة للجهات الحكومية أو المواطنين، مع التركيز على مراجعة دقيقة للقيم الإيجارية تطابق الضوابط القانونية المعمول بها مع ضمان الشفافية ونزاهة العمل؛ وذلك لمنع تضارب المصالح الذي قد يؤثر على صحة النتائج. تضم اللجان ممثلين من وزارة الإسكان، مصلحة الضرائب العقارية، المساحة، إضافة إلى خبراء فنيين وقانونيين، ما يعزز دقة العمليات ومصداقية الحصر والبيانات.

الانطلاق الميداني للجنة حصر الإيجار القديم وربط العمل بالمعايير الحكومية

أشارت محافظ البحيرة إلى أن النزول الميداني للجنة حصر الإيجار القديم يبدأ اعتباراً من السبت المقبل، حيث سيتم العمل مباشرةً على أرض الواقع في جميع المراكز والمدن وربط كافة نتائج الجولات التفقدية باللجنة الرئيسية، وفقاً للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تنص على تصنيف المناطق الحضرية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. تهدف هذه التصنيفات إلى ضبط قيمة الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الزمنية القانونية المقررة، مما يسهم في تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين الأطراف المتعاقدة. كما أسهم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في ضمان انسيابية العمل ودقة المعلومات المجمعة.

دور لجنة حصر الإيجار القديم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير منظومة الإسكان بمحافظة البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن جهود لجنة حصر الإيجار القديم تجسد خطوات ثابتة للدولة في ضبط وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة الاجتماعية وينسجم مع رؤية القيادة السياسية الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار التوسع في مشروعات الإسكان البديلة، فضلاً عن حماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية من أي تجاوزات أو تعديات. وشددت محافظ البحيرة على ضرورة سرعة الانتهاء من مهام اللجان في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع الالتزام التام بالضوابط والقوانين المنظمة للعمل. كما أشارت إلى أهمية إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين في المنظومة لضمان رفع الكفاءة وتحسين جودة الأداء.

• تشكيل لجان رئيسية وفرعية متخصصة في كافة المدن والمراكز
• حصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم
• مراجعة القيم الإيجارية وفق ضوابط شفافة ومنع تضارب المصالح
• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
• بدء النزول الميداني وربط النتائج باللجنة الرئيسية
• الاتزام بالانتهاء من أعمال الحصر خلال 3 أشهر مع تدريب العاملين